شارکت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في افتتاح المؤتمر الأول للتدريب المهني والذي تعقده وزارة العمل تحت شعار «مهني 2030»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير العمل حسن شحاتة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية.

وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد، أن المؤتمر يتيح المجال للحوار البناء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني في مصر، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بناء شراكات فاعلة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني بين الهيئات التدريبية المختلفة المعنية، وبما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر.

وأشادت السعيد بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع "مهني 2030" والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وأضافت السعيد أن مشروع مهني 2030 يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في كل برامجها

وخططها التنموية والذي يجمع جهود الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأشارت السعيد إلى تأثير التغيرات التي يشهدها العالم، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية، على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، موضحة أن سوق العمل ديناميكي ومتطور بما يتطلب تطور المهارات مما دفع مختلف دول العالم لبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، مؤكدة سعي الدولة المصرية للبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات.

وأوضحت السعيد أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية: رؤية مصر ٢٠٣٠ في نسختها المحدثة، بتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات المختلفة وإعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم.

وأشارت السعيد إلى خطة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها الدولة المصرية والتي تؤكد على تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد انتاجي فضلاً عن التأكيد على أهمية العرض في سوق العمل مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، متابعه أن مصر تمتلك ميزه ديموغرافية وهي أن 60% من قوة العمل من الشباب مما يتطلب الاستثمار في الشباب باعتباره عنصر مهم، متابعه أن المحور الثاني من خطة الإصلاحات الهيكلية يتطرق إلى كيفية تحسين وتطوير كفاءة سوق العمل وذلك لتوفير سوق عمل كفء.

وتناولت السعيد الحديث حول عرض سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية سواء من خلال التعليم الأساسي أو الفني، موضحة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تناولت ثلاثة مستويات من التعليم وكيفية تحسين مخرجات العملية التعليمية على تلك المستويات عن طريق توفير دراسات بينية بالتخصصات المختلفة فيما يخص التعليم العالي وذلك لتوفير تخصصات تخدم سوق العمل، وعلى مستوى التعليم الأساسي أشارت إلى المهارات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك التطوير الذي يتم على مستوى التعليم الفني.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي تم تحديدها لتحقيق تلك المستهدفات والجاري متابعة تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات كافة والجهات الأخرى المعنية، لافته إلى إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في

التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى تطوير واستحداث نحو94 منهج مطور، و75 تخصص مستحدث منذ بداية إطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي وحتى يونيو 2023، بما تجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، مضيفه أنه من المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% في عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%.

وأضافت السعيد أن الإجراءات تضمنت كذلك التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسةبنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي

يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية.

وأشارت السعيد إلى إنشاء مجلس المهارات القطاعية منبثق من المجلس القومي للأجور المهارات القطاعية في مصر، والذي يضم كل أصحاب المصلحة من اتحادات العمال واتحادات الصناعات واتحاد الغرف التجارية، موضحة أن تلك المجالس تعني بمتابعة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.

وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنها

وزارة العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والاتحادات المختلفة على منظومة معلومات سوق العمل لتوفير كل التفاصيل المطلوبة عن احتياجات سوق العمل والطلب والعرض عليه.

وأكدت السعيد إيمان الدولة المصرية بأهمية ريادة الأعمال ودورها البارز في خلق فرص التشغيل، حيث تقدم الدولة الدعم لرواد الأعمال بهدف المساهمة في خلق وظائف المستقبل، مشيرة إلى ما يتميز به قطاع ريادة الأعمال من تحقيق قيمة مضافة عالية ومساهمته في تحقيق التنمية والعدالة المكانية على مستوى المحافظات، ذلك بالإضافة إلى دور ريادة الأعمال في التنمية والابتكار والتحول الرقمي، مشيرة إلى دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والبيئة الداعمة لمثل تلك البرامج.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التخطيط مشروع مهني 2030 مهني 2030 هالة السعيد وزارة التخطيط وزيرة التخطيط الفنی والتدریب المهنی الدولة المصریة التعلیم الفنی تطویر منظومة سوق العمل مشیرة إلى السعید أن مهنی 2030

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب. 

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).

وزير الإسكان يبحث سبل التعاون مع إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في مجال مياه الشربوزير الاستثمار يلتقي مسؤولي ReNew Power لبحث مشروعات الهيدروجين الأخضر

وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. 

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.  

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام. 

وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام. 

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة. 

وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية. 

وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.


 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي
  • وزير الزراعة يؤكد على التزام مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء الأفارقة
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
  • "مكتب الشورى" يستعرض ردودًا وزارية حول "التعليم المهني" و"مخيم الحجاج العُمانيين"
  • وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • مصر تشارك في المؤتمر الوزاري لإعادة إعمار سوريا في بروكسل
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • أبوراص تشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات 2025