الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.
وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، الاثنين، في برلين إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".
وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وفي الربع الأخير من العام الماضي انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق.
ولم يشهد الناتج في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تغيرا يذكر في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعدما عدل مكتب الإحصاء بياناته بالرفع.
وباستقراره في الربع الثالث يكون الاقتصاد الألماني قد تجنب الدخول في ركود، والذي يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.
وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في آي.إن.جي "يشعر البعض بالارتياح لحقيقة أن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط وتجنَب الركود...".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني منطقة اليورو ألمانيا الاقتصاد الألماني الاقتصاد الألماني منطقة اليورو اقتصاد الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
الكويت توثق إنجازاتها الخيرية عالميًا في تقرير «توطين وتمكين» الأول من نوعه
| (كونا) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان (توطين وتمكين) بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية. وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 في المئة من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها. وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 في المئة والقضاء على الفقر بنسبة 21 في المئة والقضاء على الجوع بنسبة 17 في المئة يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 في المئة ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 في المئة والصحة والرفاه بنسبة 9 في المئة. وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي. وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير (توطين وتمكين) يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. |
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية