أكثر من 3ر12 مليار ريال عُماني إجمالي الواردات في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
العُمانية/ سجّلت إجمالي الواردات في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م، (12,3) مليار ريال عُماني، وفق ما أوضحه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغت واردات وقود المحركات (عدا محركات الطائرات) بإجمالي (1,2) مليار ريال عُماني، والديزل لأغراض أخرى (581,1) مليون ريال عُماني، وزيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام (450,8) مليون ريال عُماني، وخامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة (342,3) مليون ريال عُماني، وبلغت سبائك الذهب الخام غير النقدي (238,9) مليون ريال عماني، وبلغت السلع الأخرى (9,4) مليار ريال عُماني.
وبيّنت الإحصائية أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة حلّت في مرتبة أعلى واردات الدول بإجمالي (3,3) مليار ريال عُماني، وبنسبة 26.80 بالمائة، وتلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي (1,6) مليار ريال عُماني وبنسبة 12.99 بالمائة.
وأوضحت الإحصائية أنّه بلغ إجمالي الصادرات (17,4) مليار ريال عُماني، وبلغ وقود المحركات (عدا محركات الطائرات) (7,9) مليون ريال عُماني، وبلغ الديزل لأغراض أخرى (2,1) مليار ريال عُماني، وبلغت زيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام (856,6) مليون ريال عُماني، وبلغت خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة (539,9) مليون ريال عُماني، وبلغت سبائك الذهب الخام غير النقدي (350,3) مليون ريال عُماني، وبلغت صادرات السلع الأخرى (5,6) مليار ريال عُماني.
وسجّلت الصين في مرتبة أعلى صادرات الدول بإجمالي (7,5) مليار ريال عُماني وبنسبة 43.12 بالمائة، وتلتها كوريا الجنوبية بإجمالي (1,0) مليار ريال عُماني وبنسبة 6.15 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.