الإسكان: سكن لكل المصريين قلَّل فجوة الطلب عبر إنشاء 66% من إجمالي الشقق الحكومية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- محمد عبد الناصر:
وقَّع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتفاقية تعاون بمقر الصندوق.
وتُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية؛ خصوصًا في ما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية .
ويهدف التعاون بين موئل الأمم المتحدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع؛ من خلال دعم سياسات وبرامج الإسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الإسكان المصري واستراتيجية الإسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة .
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها؛ خصوصاً للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة؛ لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وأطلقت الحكومة المصرية هذه الاستراتيجية في عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع موئل الأمم المتحدة؛ لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من ١٠٥ ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر نحو ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، حيث سيعيش من ٥٠٪ إلى ٦٣٪ من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان؛ نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والذي يعد من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل لدعم وتعزيز التحول الحضري، وذلك في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعاون ما بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق، يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة؛ بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها؛ لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" أسهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث أسهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة؛ أي أكثر من 2.2 مليون مواطن، بافتراض أن متوسط حجم الأسرة ٤ أفراد؛ بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه، وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أسهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتى نهاية ٢٠٢٣ وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية؛ منها ٨٠% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت عبد الحميد إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" أسهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء نحو 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12%، وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت عبد الحميد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيمَ ورش عمل تضم كل المعنيين بشؤون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني؛ بهدف وضع رؤية متكاملة تسهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 سكن لكل المصريين برنامج الأمم المتحدة صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري طوفان الأقصى المزيد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری موئل الأمم المتحدة الوحدات السکنیة عبد الحمید من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: الرياض عرضت إقامة قواعد أمريكية بتيران وصنافير.. وانقسام مصري
كشف موقع "مدى مصر" أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وأدى العرض السعودية إلى انقسام داخل دوائر صنع القرار في القاهرة، بحسب الموقع، إذ عبّر بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.
ونقل الموقع عن مسؤولين أوروبيين ومصريين وإقليميين قولهم إن ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري. إلا أن مصر، بحسب المصادر، ما زالت تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لمطالب قد تتسبب في المزيد من التهميش لمكانتها بالمنطقة.
وبحسب أحد المسؤولين فإن الهدف من القاعدة هو أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن "مشبوهة" يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران.
وتبقى المسألة الأكثر إلحاحًا على أجندة الولايات المتحدة هي التهديد الذي تشكله جماعة أنصار الله اليمنية ". فمنذ نوفمبر 2023 استهدفت الجماعة على الأقل 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، شنّت، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، غارات على مواقع الحوثيين في اليمن، أما إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، فأطلقت، في 15 مارس الماضي، حملتها الخاصة على اليمن، وتوعّد ترامب باستخدام القوة الساحقة حتى تتوقف الجماعة عن استهداف حركة الشحن في الممر البحري الحيوي.
وفي تصريح لدبلوماسي أوروبي يعمل في المنطقة خلال مقابلة مع "مدى مصر"، قال إن "ترامب يريد انخراطًا عسكريًا وماليًا أكبر من مصر" في المعركة ضد الحوثيين. ووفقًا له، فإن أي دعم لوجيستي يمكن أن تقدمه مصر للهجمات الأمريكية في اليمن ليس كافيًا لواشنطن.
من جانبها، رفضت مصر المشاركة عسكريًا، وأوضحت أنها لا تملك الموارد المالية اللازمة لتقديم دعم مادي.
مصدران مصريان أكدا أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاونًا عسكريًا وماليًا في البحر الأحمر. وبحسب المصدر الأول، عندما رفضت مصر تقديم دعم مالي للمهمة في آذار/ مارس الماضي، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية السفارة المصرية في واشنطن أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من القاهرة في المقابل.
وبحسب المصدر، فإن الفهم السائد في القاهرة هو أن تصريح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن على مصر السماح بمرور السفن الأمريكية في قناة السويس "مجانًا"، هو نتيجة مباشرة لهذا الطلب السابق.
إلا أن هذا الطلب وضع مصر في مأزق، بحسب المصدر، لأن الاستجابة له قد تفتح الباب أمام مطالب مماثلة من دول أخرى، ما قد يقوّض أحد أهم مصادر الدخل القومي التي تعتمد عليها مصر، وهي إيرادات القناة.
ورغم عدم صدور موقف رسمي من القاهرة، فإن مصر لم تعلن رفضها الطلب، وفقًا لمصدر في مركز أبحاث تابع للدولة، لكنها شكّلت لجنة لدراسة كيفية الرد على الطلب الأمريكي.
ونقلت عن مسؤول مصري ثانٍ وجود ضغوط مستمرة سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها الخليجيين، وخاصة السعودية والإمارات، لدفع مصر للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين.
وتابع المسؤول بأن مصر "عرضت تقديم المشورة بشأن المخاطر الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، لكنها لا تعتزم أن تكون طرفًا في صراع تتجاوز تكاليفه المكاسب المحتملة".
ويشير المسؤول إلى الورطة التي وقعت فيها مصر في ستينيات القرن الماضي عندما دعمت قوات الجمهورية العربية اليمنية الثورية.
وتابع: "هذه عملية لا نرغب في تكرارها بمصر، خصوصًا بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها مصر في الحرب السابقة باليمن".
مراقبة مزعجة
يقول مصدران حكوميان إن الخلاف بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير يتعلق بكاميرات المراقبة التي تريد السعودية وضعها على الجزيرتين بالتنسيق مع إسرائيل، حيث تُظهر بيانات الأمن القومي المصري أن مدى تغطية هذه الكاميرات يتجاوز النطاق الذي تسمح به مصر، ويكشف كامل شبه جزيرة سيناء، بحسب المصدرين.
يقول المسؤول المصري الأول إن التوتر لا يزال قائمًا بين السعودية ومصر بشأن الجزيرتين، وإن الرسائل اللازمة لاستكمال عملية النقل لم تُرسل بعد. وأوضح أن جزءًا من التباطؤ المصري يرجع إلى استمرار وجود خلافات داخل الإدارة المصرية نفسها بشأن نقل السيادة على الجزيرتين.
أولاً، تخشى القاهرة أن يؤدي تعزيز الوجود العسكري والأمني الأمريكي في المنطقة إلى التأثير على الاستثمارات الأجنبية في خليج السويس، لا سيما تلك التي مُنحت لشركات صينية وروسية، وهو ما قد يعرقل هذه الاستثمارات التي تعوّل عليها مصر لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في محور قناة السويس، فضلًا عن انعكاسها السلبي على علاقاتها مع بكين وموسكو، بالنظر إلى حجم استثمارات البلدين في مصر خلال العقد الأخير ومصالحهما الاستراتيجية وعلاقاتهما بأطراف فاعلة في اليمن والسودان ومنطقة القرن الإفريقي.
ثانيًا، تخشى مصر أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء، والتي سمحت بموجبها إسرائيل للقاهرة بزيادة عدد القوات المصرية وبناء نقاط أمنية جديدة في إطار حربها ضد تنظيم ولاية سيناء. وبحسب المصدر، تسعى إسرائيل حاليًا إلى تقليص هذه الترتيبات.
ثالثًا، من شأن إقامة قاعدة أمريكية على الجزيرتين أن تعزز العلاقات الأمنية المباشرة بين السعودية وإسرائيل، وهو ما يُتوقع أن تكون له تداعيات سلبية على الدور الإقليمي لمصر، وعلى علاقاتها مع القوى الغربية التي لا تزال تعتبر مصر ذات مكانة مهمة في ضوء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.
في المقابل، لا يستبعد أحد المسؤولين المصريين أن تدرس مصر المقترح السعودي، مشيرًا إلى أن مصر قد تطلب في المقابل السماح لها بتعزيز وجودها الأمني على الساحل الشرقي لجنوب سيناء.
ويتوقع مسؤولان مصريان أن يكون المقترح السعودي بشأن تيران وصنافير على جدول أعمال زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية في منتصف أيار/ مايو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا