كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة الوطنية لبرنامج "المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمية بالقاهرة" في المرحلة العملية السابعة (2022-2026).

وخلال الجلسة، ألقى وزير التنمية المحلية، كلمة أعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يشهد اتفاقيات منح الدورة الأولى من المرحلة السابعة (2022-2026) لمرفق البيئة العالمية، حيث أوضح أن الوزارة أنفقت استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه لتحسين البيئة محليا خلال الفترة من 2019-2020 وحتى 2021-2022.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبتت أنها الخطوط الأمامية في مواجهة الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتي تعاني من العواقب "الأولى والأسوأ" للتغير المناخي والتحديات البيئية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعَّالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ على أولى أجنداتها الوطنية التنموية، لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والأمن المائي ومن ثمً الأمن القومي، مضيفًا: كانت مسارات تحرك الحكومة المصرية على هدي هذا التوجه خاصة في ظل تصاعد دور مصر في قيادة العمل المناخي على مستوى القارة الإفريقية بعد استضافة قمة المناخ عام 2022 وما حققته من نجاحات لاسيما فيما يخص قضية التمويل المناخي وتدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة في عدة مسارات في هذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية ولاسيما الفئات والمجتمعات الأكثر تهديدًا في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050.

وأشار إلى قيام الوزارة بتنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وقيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بإطلاق برامج التنمية المحلية المطورة الأسبوع الماضي والتي تعد نقلة حقيقة للإدارة المحلية لتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها لتلبية الاحتياجات المحلية حيث تشمل برامج التنمية المحلية برنامجًا خاصًا بتحسين البيئة يضم 4 برامج فرعية وهي: برنامج إدارة المخلفات الصلبة، التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية - العمرانية - البيئية - الاجتماعية) للمدن المصرية وتحسين حوكمة العمل المناخي وتحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي في الدول النامية الإفريقية.

وأضاف الوزير، أنه يتوازى ذلك مع جميع الجهود مسار رئيسي وهو "تحسين حوكمة العمل المناخي وتنمية القدرات" للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز قدرتهم على الاستجابة المناخية من خلال عدد من المبادرات المحلية والوطنية بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية والتي تأتي في كونه ملبيًا لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية وهي فجوة التمويل المناخي.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه كان لزامًا على الدولة المصرية التحرك في عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتمادًا على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواقع، على النحو التالي:

1- التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدولة

مولت وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه منذ 2020/19 وحتى 2022/21 ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلي، ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، ومنظومة النظافة بالقاهرة والإسكندرية.

2- الصناديق التمويلية المتخصصة

تتضمن البرامج الخاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة المصرية حديثًا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن برنامج المنح الصغيرة يعد أحد أفضل النماذج لتعبئة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المناخية بما يتماشى مع سياسات الدولة للحد من فجوة تمويل المناخ من جهة وتوجه الدولة نحو جعل المستوى المحلي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع التغيرات المناخية من جهة أخرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في تعزيز وتسريع العمل البيئي من خلال توطين جميع السياسات على أرض الواقع بجميع المحافظات المصرية وتنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددا على دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل في 7 محافظات وبما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع جميع شركاء التنمية في تحويل التحديات البيئية التي تواجه المحافظات المصرية إلى فرص لإعادة توجيه المسار نحو مستقبل يتميز بمبادئ الاستدامة والشمول والمرونة.

وتضمنت الاحتفالية توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.

وسلم اللواء هشام آمنة، والدكتورة ياسمين فؤاد، المنح لعدد 16 مشروعًا جديدًا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة المستوى المحلی العمل المناخی تحسین البیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

التغير المناخي والبيئة تطلق يوم البيئة الوطني الـ28

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق "يوم البيئة الوطني" الثامن والعشرين تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" بهدف تسليط الضوء على أسمى قيم ومبادئ الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة للمجتمع الإماراتي القديم، واتخاذها كأساس راسخ للبناء عليها ورفع وعي المجتمع تجاهها وتبنيها من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويأتي إطلاق يوم البيئة الوطني - الذي يحل في الرابع من فبراير من كل عام - تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" ليواكب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، 2025 "عام المجتمع".

ويمثل المجتمع المحرك الرئيسي لمنظومة التنمية في الدولة في كل المجالات، ويستطيع لعب دور كبير في تنمية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يلقي "يوم البيئة الوطني" هذا العام الضوء على ثقافة مجتمع دولة الإمارات المتأصلة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها، حيث تشكل البيئة في الإمارات ثروة طبيعية زاخرة بالتنوع في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن ثرائها بالكائنات الحية وتنوعها البيولوجي الهائل، الذي يُشكل بدوره وجدان الثقافة الإماراتية ويحمل العديد من الرموز التراثية التي تميز مجتمع الإمارات. وأضافت معاليها: ما كان يقوم به الأجداد قديماً من ممارسات صديقة للبيئة والطبيعة شكل وعي كبير وتراث حي نفخر به ونتوارثه جيل بعد جيل، ما جعل منه قوة تدفع جهودنا تجاه مستقبل مستدام لكل أبناء الإمارات ، ولابد أن يكون هذا الإرث هو الدافع لكل إماراتي من أجل تعزيز الاستدامة، مشيرة إلى أن "يوم البيئة الوطني" يحتفي بممارسات الأجداد المستدامة كأساس لترسيخ سلوكيات صديقة للبيئة في نفوس الأجيال القادمة وابتكار حلول لكافة التحديات المناخية والبيئية، ودفع التنمية المستدامة في كل المجالات".

وقالت: إن يوم البيئة الوطني فرصة مهمة لكل أفراد المجتمع للمساهمة الفاعلة في مختلف مجالات العمل المناخي والبيئي لدولة الإمارات، فالمجتمع هو الركيزة الرئيسية التي تبني عليها الدولة خططها التنموية لسنوات وعقود قادمة، ولابد أن يكون كل فرد يمتلك الوعي الكامل والقدرات التي تؤهله ليكون جزءاً من المنظومة لتعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.

وأضافت: لم تكن ممارسات وأنشطة المجتمع الإماراتي بمنأى عن الطبيعة والبيئة من حوله، بل كان المجتمع الإماراتي ولا يزال حاضناً للبيئة والطبيعة، يتأثر بها ويؤثر فيها بما ينفعه ويضمن استدامة الموارد الطبيعة وتنميتها لتدوم، وكانت تلك من أهم الأسس والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات والمستمدة من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي قال "من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل"، وهو النهج الذي يسير عليه مجتمع الإمارات في كل مجالات الحياة.

وذكرت معاليها أن ممارسات المجتمع الإماراتي تنوعت قديماً وتفاعله مع الطبيعة في الكثير من الأشكال والأنشطة، حيث شكلت البيئة مصدراً للحياة والطعام والمياه، وابتكر الإماراتوين منها العديد من الحرف والصناعات، بل امتدت تلك الممارسات لأكثر من ذلك لتكون الطبيعة مصدراً للتطيب والرياضات والاستشفاء. ولا يزال المجتمع الإماراتي محافظاً على أغلب تلك الممارسات، بل وابتكر طرقاً جديدة لتطويرها وتحسينها.

أخبار ذات صلة 6 أصناف من التمور الإماراتية تزين مهرجان الوثبة بأبوظبي رئيس الدولة: في "يوم البيئة الوطني" نستلهم إرثنا الثري والممتد في مجال الاستدامة

وأوضحت أنه من أبرز تلك الممارسات الزراعة والصيد بأدوات وأساليب مستدامة، والاعتماد على النخيل مصدر للغذاء والمواد الخام للعديد من الصناعات التقليدية كالـ “سعفيات”، كما استخدم المجتمع قديماً الثروة الحيوانية كمصدر للألبان والجلود ، فيما شكلت الطبيعة مصدراً ، أحسن الإماراتيون استغلاله ، خاصة في أنشطة الصيد والرياضة مثل "الصيد بالصقور" وسباقات الهجن، وتفاعل المجتمع الإماراتي قديماً مع ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من الممارسات المستدامة مثل ابتكار "البراجيل" لتبريد غرف المنازل بشكل طبيعي.

وأكدت معاليها أن الممارسات المستدامة للمطبخ الإماراتي التقليدي تمثل علامة على تعزيز استفادة المجتمع من البيئة من حوله في تشكيل مجموعة من ممارسات الطهي التي لا تزال حاضرة بقوة على موائد الإماراتيين، بل وترتبط بالعديد من المناسبات التي تساهم في تكوين الشخصية الإماراتية، مشيرة إلى أنه بسبب ندرة المياه، استخدم المجتمع الإماراتي تقنيات بسيطة ومستدامة للبحث عن المياه وحفر الآبار، وتنقية المياه من الآبار والأودية للحصول على المياه الصافية.

وقالت: لا تزال طبيعة الإمارات تمنح المجتمع العديد من الحلول للعيش بصحة دائمة، حيث هناك العديد من العادات المجتمعية المتوارثة للاستعانة بالطبيعة في الاستشفاء والعلاج من الأمراض، وهي الحلول التي تثبت كل يوم فعاليتها لتعزيز صحة ووقاية المجتمع. تبدأ تلك الحلول القديمة من قلب الصحاري والجبال الإماراتية، حيث تزخر العديد منها بعيون المياه العذبة والكبريتية الحارة التي تتدفق بين الصخور وفي الأودية وبين قمم الجبال الصخرية العالية على مدار السنة.

وشددت أن دولة الإمارات تحرص على اتخاذ كافة التدابير للبناء على هذا الإرث الهائل وتحويله إلى منظومة عمل حكومي هدفها أن تكون البيئة مصدراً للحياة لكل إماراتي، ومنبع للمزيد من الفرص من أجل استشراف المستقبل، منوهة إلى أن سلوكيات الأجداد في المجتمع الإماراتي شكلت مصدر إلهام لمنظومة التشريعات والقوانين والمشاريع البيئية الحالية، ولا زالت هي الركيزة الرئيسية التي تقود جهود الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من خيراتها.

وأضافت معاليها : أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يشكل يوم البيئة الوطني تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" انطلاقة نحو إبراز ممارسات المجتمع الإماراتي قديماً تجاه البيئة والطبيعة واتخاذها مصدراً للحياة والحفاظ على استدامتها، لتكوين مفهوم شامل عن الاستدامة وتبنيه من قبل جميع أفراد المجتمع، واتباع نهج الأجداد من أجل دفع مسيرة الاستدامة في كل المجالات، مشيرة إلى أنه من أجل تفعيل هذا التوجه، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الجهات المعنية في الدولة، بإقامة فعاليات وأنشطة مجتمعية حتى 4 يونيو المقبل الموافق لـ "يوم البيئة العالمي"، من أجل إلقاء الضوء على أفضل العادات والسلوكيات المستدامة لمجتمع الإمارات، وتبنيها بمنظور معاصر لمواجهة كافة التحديات البيئية الراهنة.

وذكرت أنه بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة ومختلف الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني في الإمارات، العديد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز السلوكيات المستدامة وإشراك المجتمع في منظومة متكاملة لتمكينه من تبني نمط حياة صديق للبيئة، لافتة إلى أنه انطلاقاً من ذلك، تهدف الفعاليات إلى إبراز الهوية الوطنية المحبة للبيئة والطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الاستفادة منها مع ضمان استدامتها، والبناء على الإرث الوطني الصديق للبيئة، وكيف يمكن أن يكون هذا الإرث هو الوقود الدافع لجهود جديدة ومبتكرة في هذا المجال لسنوات وعقود قادمة، بما يواكب خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال، مؤكدة على أنه سيتم التركيز على العديد من المجالات خلال تلك الفعاليات، أهمها الزراعة المنزلية، والتنقل المستدام، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستهلاك المسؤول للمنتجات والخدمات، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغذاء.

واختتمت معاليها بالقول: سنرحب بكل فئات المجتمع في فعاليات وورش لرفع الوعي تجاه تراثنا المزدهر بسلوكيات الحفاظ على البيئة، لنقوم بالبناء على هذا الإرث وترسيخ سلوكيات وعادات صديقة للبيئة، نطمح من خلالها أن يكون مجتمع الإمارات نموذج عالمي في تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، فما يغرسه المجتمع اليوم، سنحصد ثماره في المستقبل. لتبقى جذورنا راسخة تحمل نجاحاتنا وإنجازاتنا في العمل البيئي وتتحول لإرث وطني تفخر به أجيال المستقبل.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • 56 مليار جنيه إجمالي استثمارات مشروع تطوير مصانع غزل المحلة
  • محافظ المنيا: دعم وتنشيط السياحة أولوية قصوى لتحقيق التنمية المحلية
  • 4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة بعدد من المحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى النظافة
  • «التنمية المحلية»: 275 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالشرقية
  • «البيئة» و«التنمية المحلية» يسلمان المرحلة الثانية للمدفن الصحي الآمن في بلبيس
  • «التغير المناخي» تطلق يوم البيئة الوطني الـ28
  • التغير المناخي والبيئة تطلق يوم البيئة الوطني الـ28