زيادة جديدة في فواتير الماء والكهرباء بدءا من هذا الشهر في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء “ليدك”، الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير من السنة الجارية.
وسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهي التي كانت لا تتجاوز 14 في المائة.
وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وسترفع إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير المنزلية، وفقا لإعلان شركة “ليديك”، فإنه “بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا”.
وعزت الشركة الفرنسية المفوض لها قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، أسباب هذه الزيادة في تعريفات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى قانون مالية سنة 2024.
والذي بموجبه أقرت السلطات العمومية من خلاله إجراء تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024.
كلمات دلالية الدار البيضاء الزيادة فواتير الماء والكهرباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الزيادة فواتير الماء والكهرباء الضریبة على القیمة المضافة الماء والکهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها