أكثر من 12.3مليار ريال عُماني إجمالي الواردات في السلطنة بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجّلت إجمالي الواردات في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م، (12,3) مليار ريال عُماني، وفق ما أوضحه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغت واردات وقود المحركات (عدا محركات الطائرات) بإجمالي (1,2) مليار ريال عُماني، والديزل لأغراض أخرى (581,1) مليون ريال عُماني، وزيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام (450,8) مليون ريال عُماني، وخامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة (342,3) مليون ريال عُماني، وبلغت سبائك الذهب الخام غير النقدي (238,9) مليون ريال عماني، وبلغت السلع الأخرى (9,4) مليار ريال عُماني.
وبيّنت الإحصائية أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة حلّت في مرتبة أعلى واردات الدول بإجمالي (3,3) مليار ريال عُماني، وبنسبة 26.80 بالمائة، وتلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي (1,6) مليار ريال عُماني وبنسبة 12.99 بالمائة.
وأوضحت الإحصائية أنّه بلغ إجمالي الصادرات (17,4) مليار ريال عُماني، وبلغ وقود المحركات (عدا محركات الطائرات) (7,9) مليون ريال عُماني، وبلغ الديزل لأغراض أخرى (2,1) مليار ريال عُماني، وبلغت زيوت النفط وزيوت المواد المعدنية القارية الخام (856,6) مليون ريال عُماني، وبلغت خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة (539,9) مليون ريال عُماني، وبلغت سبائك الذهب الخام غير النقدي (350,3) مليون ريال عُماني، وبلغت صادرات السلع الأخرى (5,6) مليار ريال عُماني.
وسجّلت الصين في مرتبة أعلى صادرات الدول بإجمالي (7,5) مليار ريال عُماني وبنسبة 43.12 بالمائة، وتلتها كوريا الجنوبية بإجمالي (1,0) مليار ريال عُماني وبنسبة 6.15 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل قدره 41.914 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 26.7% عن العام السابق
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : نسعى لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوقوكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصروأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها