السعودية.. تباطؤ نمو التضخم إلى 1.5 بالمئة خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الرياض – تباطأ نمو التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5 بالمئة خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، نزولا من 1.7 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.
جاء ذلك، في بيان صادر الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، في وقت تسجل المملكة نسب أسعار للمستهلك معتدلة، إذ لم تتأثر بموجة التضخم العالمي منذ 2022، بسبب استقرار الإمدادات، وتحديد سقوف سعرية على سلع أساسية.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بالبلاد بنسبة 9 بالمئة، وأسعار الأغذية بنسبة 1.2 بالمئة، كما زادت مجموعة أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمئة.
وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 بالمئة في كامل 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية البالغة 2.6 بالمئة.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك تغيرات التضخم ضمن سلة مؤلفة من 490 عنصرا استهلاكيا، تم تحديدها وفقا لبيانات الإنفاق والدخل في أسواق السعودية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية