وزير قطاع الأعمال: تدريب العاملين عنصر رئيسي في خطة تطوير الشركات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
أوضح الدكتور عصمت، أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات في شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعي معايير الجودة وتُلبي متطلبات سوق العمل في إطار الجمهورية الجديدة.
أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"، الذي تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه ، مؤكدًا أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.
أشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات، لافتا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة نحو 270 عاملًا.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، وخاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة، وكذلك اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، ومنها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير، وتدريب العاملين بصناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تأتي مكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال في شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، تلك الجهود التي تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ثورة الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور محمود عصمت الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية
المناطق_واس
التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس الأول بمقر غرفة الشرقية بالدمام، مسؤولي قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء.
واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعرض المقترحات والفرص المستقبلية، التي تسهم في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال من المُستثمرين.
وأوضح الفالح أن الوزارة تعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، والإعلان عنها بمنصة “استثمر بالسعودية”، مبينًا أن الوزارة تسعى إلى إيجاد برامج تمويلية مبتكرة لمعالجة تحديات التمويل الحالية.
وأكّد أن الوزارة تعمل على تمكين المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، والعمل عن قرب مع رجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وفهم التشريعات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن دعم الوزارة يشمل المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشاد الفالح بإقامة مثل هذه اللقاءات، والجلسات الإضافية بالتعاون مع الغرف التجارية لمناقشة برنامج تطوير القطاع المالي، مؤكدًا أهمية الحوار المباشر والبنّاء، والاستماع إلى المقترحات التطويرية للبيئة الاستثمارية، والتحديات بكل شفافية واتزان.
من جانبه بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أهمية ما تُقدمه وزارة الاستثمار من جَهدٍ وَعَطاءٍ وإسهامات بناءة أُسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب، للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي لأجل الحوار حول الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحول مبادرة ”استثمر في السعودية” التي تعد الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة كإحدى مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تعمل على تسهيل عمل المستثمرين، وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للملكة وتعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأعمال العالمي.
وأكّد أن هذا اللقاء يعد منصة للتواصل والحوار، متطلعًا أمام ما تطرحه الوزارة من برامج ومبادرات طموحة لتشجيع المستثمرين، والخروج بتوصيات ومرئيات تصب ضمن الخيارات الوطنية بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”