تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف الأحكام الجنائية.
ويتضمن الفصل الاول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وجاء نصها كالتالي:
مادة (366):
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة 376تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة (368):
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.
مادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة (370):
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.
مادة (371):
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.
مادة (372):
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
مادة (373):
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الجنائية محاكم الجنايات رئیس محکمة الإستئناف محاکم الجنایات محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، بالجامعة وحدة ذات طابع خاص ضامًا في عضويته؛ بعض الخبراء من خارج الجامعه، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاستفادة من خبرات الهيئات العلمية، والبحثية، والعملية؛ بما من شأنه نجاح رسالة الجامعة التي تتمثل في خدمة المجتمع، والمساهمة في نموه، وازدهاره، وذلك لحين انتهاء مدة الثلاث سنوات
ويضم مجلس إدارة المركز في عضويته؛ لفيفًا من القامات، والكوادر المَعنية بمجال حقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق؛ نائبًا لرئيس المركز
وتقدم رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة المركز الجدد، متنميًا لهم التوفيق، والسداد في أداء مهام عملهم المكلفين به، وموجهًا بضرورة مواصلة المركز السير قدمًا؛ لتحقيق رؤية الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط الجامعي، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك توثيق روابط التعاون مع المعاهد، والمراكز المهتمة؛ بدراسات، وأبحاث حقوق الإنسان، والمجتمع المدني
وأشاد “ المنشاوي” بدور المركز المهم في القيام بالدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، والتعريف بالمعايير الدولية، والإقليمية، والوطنية لهذه الحقوق، وخاصةً ما يتعلق منها بمجال حقوق المرأة، والطفل، والإشراف على البحوث الميدانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة، وبالاشتراك مع المراكز البحثية بالجامعة، فضلًا عن دوره في إعداد البرامج التعليمية، والتدريبية، والحلقات الدراسية في مجال حقوق الإنسان؛ للعاملين بالجامعات، والجهات ذات الصلة، ومثمنًا دوره في إعداد، وتنفيذ برامج الثقافة العامة في مجالات حقوق الإنسان للطلاب.
ويضم مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، في عضويته الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور عزت مرغني عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد المنعم عبد الغني علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور رجب محمد السيد أحمد وكيل كلية الحقوق الشئون التعليم والطلاب، إلى جانب السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير صلاح عبد الرازق إبراهيم مساعد وزير الخارجية الأسبق، وحسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بأسيوط