تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف الأحكام الجنائية.
ويتضمن الفصل الاول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وجاء نصها كالتالي:
مادة (366):
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة 376تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة (368):
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة.
مادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة (370):
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.
مادة (371):
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.
مادة (372):
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
مادة (373):
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الجنائية محاكم الجنايات رئیس محکمة الإستئناف محاکم الجنایات محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: البيان العربي المشترك خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام الإقليمي
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالبيان العربي المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية، واصفا إياه بـ«الخطوة التاريخية» التي تعزز التضامن العربي لدعم الحقوق الفلسطينية.
وأكد «محسب» في تصريح لـ«الوطن» أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يعد انتصاراً للإرادة الإنسانية والدبلوماسية العربية، وخطوة حيوية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مثمنا الدور المصري القطري المشترك في صنع هذه المعادلة، ومشيراً إلى أن مصر لم تدخر جهدا في لعب دور «الوسيط الفاعل» والراعي الرئيسي لاستقرار القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزةوحذر من أي محاولات لفرض واقع جديد في قطاع غزة عبر تقسيمه أو إضعاف سلطة الفلسطينيين عليه، مُشدّداً على أن وحدة الأرض الفلسطينية من القدس إلى غزة تشكل خطا أحمر في السياسة المصرية والعربية، وأن تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الشرعية الدولية وتجسيد حل الدولتين.
وفي سياق متصل، طالب بتحرك دولي عاجل لإطلاق حزمة دعم مالي وسياسي غير مسبوقة لإعادة إعمار غزة، معرباً عن ثقته في المبادرة المصرية لاستضافة مؤتمر دولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، والذي سيكون محطة فارقة في تدويل الجهود وإرساء أسطار البناء المستدام، مع ضمان حق الفلسطينيين في البقاء فوق أرضهم ورفض أي مخططات تهجيرية.
يجب على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت وتبني القضية الفلسطينيةودعا المجتمع الدولي، ولاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للخروج من دائرة الصمت وتبني مواقف فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مصر ستظل حاميةً للقضية الفلسطينية، وسنادا ثابتا في معركة استعادة الحقوق وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت