وزيرة البيئة: بدء تنفيذ 16 مشروع للجمعيات الأهلية بتمويل 600 ألف دولار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (٢٠٢٦/٢٠٢٢) ، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلي المدير الوطني للبرنامج، وحضور شركاء البرنامج من الجمعيات الأهلية وممثلى المحافظات المستهدفة فى هذه المرحلة، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لعدد 16 مشروع جديد وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج المنح الصغيرة هو نموذج فريد لربط بين المشكلات المحلية والتحديات اليومية للمواطن بالتحديات البيئية العالمية، واسترشدت بأمثلة في مجال النقل المستدام وتنفيذ أول مشروع للدراجات التشاركية في الفيوم، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز، ومواجهة تحدي الأمن الغذائي بمشروعات مبتكرة وزراعة محاصيل جديدة، موضحة أن الوزارة حرصت خلال عملها مع البرنامج منذ بدايته في عام ١٩٩٢ على تنفيذ مشروعات صغيرة في مقابل كل مشروع قومي تنفذه الحكومة، في ظل استراتيجية وطنية لبرنامج المنح الصغيرة، لمضاعفة تأثير الاستفادة من المنح في تنفيذ مشروعات أكثر وتكرارها والبناء عليها، لدعم المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل والشراكة البناءة والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال بدء أنشطة ١٦ مشروع فى ٥ محافظات مصرية، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة فى مرحلته العملية السابعة، مؤكدة أن وزارة البيئة تحرص دائما على دعم المجتمعات المحلية فى ربوع مصر للإستفادة المثلى من الموارد وتحقيق الإستدامة وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك بناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الأستدامة للإجيال الحالية والمستقبلية.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لمختلف الشركاء من الوزراء المعنيين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم الحثيث والعمل على الأرض لتذليل العقبات لدعم المجتمعات المحلية فى تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه تحديات بيئية، بما يعطي رسالة أن الجميع شركاء في منظومة حماية البيئة في مصر في ظل نظام حوكمة منضبط، مشيرة إلى التعاون المستمر المثمر مع وزير التنمية المحلية فى العمل على الأرض لمواجهة التحديات البيئية والتي تمس المواطن، والعمل المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لحشد مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي والعمل على تنفيذ فكرة التمويل المشارك لضمان مزيد من المشاركة المجتمعية، وأيضا العمل مع وزارة الشباب والرياضة لحشد مشاركة في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب التعاون المستمر مع ممثلي الاعلام الخبراء وفريق عمل وزارة البيئة لدعم العمل البيئي.
كما ثمنت الوزيرة ايمان واصرار مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في مواجهة التحديات البيئية، ودور لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة التي خاضت رحلة شاقة لمساعدة الجمعيات الأهلية على صياغة مشروعات قابلة للتنفيذ.
وقد ثمن الوزراء والمشاركون دور وزيرة البيئة في دعم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات صغيرة تواجه التحديات البيئية العالمية، والتعاون والتنسيق الحثيث بين الوزارات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتشجيع المجتمعات المحلية على التصدي للمشكلات المحلية بما يؤثر ايجابيا على البيئة العالمية.
ومن جانبه، أكد اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر، أن برنامج المنح الصغيرة في مصر هو قصة نجاح فريدة تدعم دور الجمعيات الأهلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، وخلق أفراد قادرين على مواجهة التحديات البيئية، موضحا ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص على خلق قنوات تواصل مع المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات صغيرة تسلط الضوء على التحديات البيئية العالمية من منطلق "فكر عالميا واعمل محليا"، مشددا ان برنام المنح الصغيرة في مصر يعد من أنجح البرامج عالميا وساعد على رفع الوعى لدى المجتمعات المحلية بأهمية دورهم في مواجهة التحديات البيئية.
وفي حين أكد الدكتور عماد عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، ان البرنامج المنفذ تحت إشراف وزارة البيئة استطاع منذ بدايته تمويل ٤٠٠ مشروع صغير على ٧ مراحل انطلاقا من مبدأ فكر محليا اعمل محليا وتحقيق التنمية لصالح البيئة العالمية، حيث يهدف برنامج المنح الصغيرة في مصر آلية تمويلية تحت إشراف وزارة البيئة وتنفيذ البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP في مصر لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وكذلك تتماشى مع أهداف مرفق البيئة العالمية.
وقد بدأ البرنامج مرحلته السابعة فى 2022 ليستكمل مسيرة النجاح الذى بدأها عام 1992 لتمويل مشروعات في مجالات العمل الرئيسية (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – تدهور الأراضي).
وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
جديد بالذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال عدد 70 مشروعًا فى المجالات المتعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصاً لتقييم المشروعات، ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء في المجالات ذات الصلة، لمناقشة وتقييم المشاريع المقدمة ، في ضوء بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة نيفين القباج القباج وزيرة التضامن مواجهة التحدیات البیئیة برنامج الأمم المتحدة المجتمعات المحلیة البیئة العالمیة المجتمع المدنی وزارة البیئة وزیرة البیئة صغیرة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 680 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2025
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية نحو 18% خلال تعاملات الربع الأول من 2025، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 19%، لتسجل أكبر مكسب ربع سنوي له منذ 39 عامًا، وذلك بفعل الطلب القوي على الذهب، كملاذ آمن، نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات مع بداية شهر يناير عند مستوى 3740 جنيهًا، ولامس مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات مع نهاية شهر مارس عند مستوى 4420 جنيهًا.
بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 502 دولارات خلال تعاملات الربع الأول، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، ولامست مستوى 3128 دولارًا كاعلى مستوى في تاريحها في 31 مارس، واختتمت التعاملات عند مستوى 3126 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5051 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3789 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2947 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35360 جنيهًا.
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 9 %، وبقيمة 370 جنيهًا خلال شهر مارس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4420 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 9.4%، وبقيمة 268 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت عند 3126 دولارًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس، الاثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4420 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 41 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3128 دولارًا يوم 31 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3126 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، عند 3128 دولارًا، مدفوعة بالطلب المرتفع جراء تزايد المخاوف من استمرار التضخم وحالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع المستمرين للذهب كوسيلة للتحوط.
وذكر أن هذه الزيادة الأخيرة في الأسعار في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على منتجات متنوعة من دول متعددة، بما في ذلك كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، وقد أطلق الرئيس ترامب على يوم 2 أبريل اسم "يوم التحرير".
ولفت إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية وظهور حالة عدم اليقين الاقتصادي، تزداد جاذبية الذهب كملاذٍ آمن، ما يُمهّد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر المقبلة، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن التأثير المحتمل لرسوم دونالد ترامب الجمركية، خشية أن تؤدي هذه السياسات إلى انخفاض النمو، وارتفاع التضخم، وتراجع التجارة الدولية، وضعف القدرة على التنبؤ بالنظام العالمي.
وأشار إلى أن التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات انتقامية وانقطاعات في الإمدادات العالمية عززت مخاوف التضخم وتباطؤ النمو، وهي ظروف دفعت تاريخيًا أسعار الذهب إلى الارتفاع، ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي بنسبة 1.2%، ما يعكس تحولًا من الأصول الخطرة إلى الملاذ الآمن.
وأضاف أن الدولار لا يزال تحت الضغط، حيث تُغذي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبًا في خفض أسعار الفائدة مجددًا، حيث تشهد الأسواق مزيدًا من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
في الأسبوع الماضي، رفع محللون من جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا توقعاتهم للأسعار، محددين مستوى 3300 دولار كهدف رئيسي تالي بنهاية العام.
في حين أطلقت أكبر أربع شركات تأمين في الصين، والتي تدير أصولًا مجمعة بقيمة 13 تريليون ين، برنامجًا تجريبيًا لشراء الذهب، مع تدفقات متوقعة تعادل 183 طنًا، ويمثل ذلك ما يقرب من نصف مشتريات البنوك المركزية العالمية العام الماضي، ويعكس هذا التحول الاستراتيجي توجهًا مؤسسيًا أعمق نحو الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم وموازنة للمخاطر الجيوسياسية، وإلى جانب الطلب الثابت على صناديق الاستثمار والتراكم المستمر من البنوك المركزية، توفر هذه الموجة المؤسسية دعمًا قويًا لهذا الارتفاع.
في سياق متصل، تترقب الأسواق تطبيق إدارة ترامب للرسوم الجمركية على التجارة العالمية يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، حيث يحذر المحللون من أن كلا الأمرين قد يعززان جاذبية الذهب كملاذ آمن، وتشمل البيانات البارزة الأخرى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وفرص العمل المتاحة في JOLTS يوم الثلاثاء، ومؤشر التوظيف ADP يوم الأربعاء، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.