عضو بـ«النواب»: معبر رفح مفتوح على مدار الساعة ولم يعطل من الجانب المصري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل فئاتها، وعلى المستويين الرسمي والشعبي دعمت القضية الفلسطينية خلال ما يزيد عن 100 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
رفض التهجير القسري للفلسطينينوأكدت أن الدولة المصرية قدمت ولا تزال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإطروحات والدبلوماسية والحلول واستطاعت أن تحشد الرأى العام العالمى لرفض قضية التهجير، وأكدت بما لا يدع مجال للشك أن فلسطين هي قضية مصر الأولى قيادة وشعبا.
وأوضحت أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على بذل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الشقيق، مشيرة إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة في سرعة تدفق ونفاذ المساعدات إلى القطاع ولم يحدث أي تعطيل من الجانب المصري في ذلك.
إدخال المساعدات إلى غزةوقالت إنه جرى تقديم خدمات إغاثية على أكثر من مستوى من خلال معبر رفح، إذ وجهت مصر مساعدات بأكثر من 1000 قاطرة محملة بـ20 ألف طن بينما ساهم العالم كله بما لا يزيد عن 25 % من المساعدات الدولية المقدمة لغزة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حرصت على الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة بسيارات إسعاف مجهزة ترتكز في معبر رفح، بجانب الأطفال المبتسرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري غزة المساعدات القضية الفلسطينية معبر رفح
إقرأ أيضاً:
متى يسترد الجنيه المصري هيبته؟
يتباهى المصريون بحضارتهم، وعراقتهم كما يتباهون الآن بعَلَمهم وجيشهم ومؤسساتهم، بل وكما يتباهون بسمعة وقوة وهيبة مصر في الداخل والخارج، وهم يباركون برغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج، ويثمنون جهوده في مشاريعه الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، وبغيرها من المشاريع الإنتاجية والتنموية من أجل التنمية كما يباركون علاقاته مع الدول الخارجية، تلك العلاقات التي تتوسع من أجل خلق شراكات استراتيجية للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبرغم هذا التباهي وهذا الافتخار فإنهم يطالبون الرئيس والحكومة بالعمل على أن يسترد الجنيه المصري هيبته وقوته، كافتخارهم بالأهرام والعلم وبجيشنا العظيم، ويعود ذلك إلى ضعف الجنيه وانهياره بل وغرقه وسط العملات الأجنبية منذ أن اتبعت الدولة سياسة التعويم منذ العام ٢٠١٦، هذا التعويم الذي نفذته الدولة لخمس مرات ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار بنسبة ٨٤٪ من قيمته، وكان ذلك بحجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أمام التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر منذ العام ٢٠١٦ وحتى الآن، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بحجة مساعدة مصر لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي من أجل سداد الدولة لمستحقاتها الدولية، ومن أجل توفير السلع الضرورية لمستلزمات الإنتاج من الخامات، والاحتياجات من السلع الضرورية، ولقد أضرت تلك الخطوة بالجنيه المصري، وذلك بعد أن تهاوت قيمته بين العملات، الأمر الذي أدى إلى حدوث صدمات متتالية أضرت بالمصريين، وكسرت اقتصادهم الموازي، بسبب هبوط قيمة مدخراتهم، وودائعهم بالبنوك المصرية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني لم يواجهه المصريون من قبل، هذا الغلاء الذي لم يتوقف عند كل تعويم أمام عجز الحكومة من السيطرة عليه، وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر بهذا التعويم من أغلى دول العالم معيشة، وزيادة نسبة الفقر، والعوز، والبطالة بين طبقات الشعب، ووفقًا لآراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، فإن التعويم قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وإلى استبدال أصحاب الأموال لأموالهم بالإقبال على شراء العقارات والذهب وغيرها من الملاذات الآمنة، وتخليهم عن المشاريع الصناعية، والزراعية بما فيها المشاريع الصغيرة، مع توقف الحرف والمهن، بسبب غلاء أسعار الخامات وارتفاع أسعار الخدمات، وغيرها من أعمال الإنتاج ما أدى إلى انكسار الاقتصاد الموازي الذي يعد ملكًا للدولة في حالة تعرضها للأزمات والمحن.
لقد كان المصريون دائمًا سندًا لدولتهم، ظهيرًا منيعًا لجيشهم ومؤسساتهم، والدليل على ذلك مواقفهم وجهودهم الخالدة أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة بأموالهم، ومدخراتهم في حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القناة وزيادة إيراداتها، بل وخدماتها لكل دول العالم، وكان المصريون ولا يزالون جاهزين ليكونوا سندًا لدولتهم وللرئيس في المشاريع والإنجازات المقبلة شريطة أن تتخلى الدولة عن سياساتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وجعلهم شركاء في كل مشاريع التنمية، وبخاصة في الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج، وأن يصبح عودة قيمة، وهيبة الجنيه من أهم أولويات الدولة، وبتوسيع الدولة فتح الشراكات الكبرى مع الدول الغنية والصديقة، وبدلاً من اهتمام الدولة بمشاريع الإسكان، وتشييد المدن الجديدة أن تتوسع، وتستخدم تلك الأراضي من أجل الزراعة، والصناعة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط تعجيزية على مصر والمصريين، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وفقد المصريين لقيمة مدخراتهم، وانكسار اقتصادهم الموازي، والإضرار بالمواطن الكادح، ليصبح العلاج الفعلي لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هو استعادة الجنيه لقوته، وعندها ستتعافى الدولة أسوة لما تفعله الدول الكبرى تجاه الحفاظ على قوة عملاتها، ونحن واثقون من قدرة الرئيس السيسي هذا الهدف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية