قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل فئاتها، وعلى المستويين الرسمي والشعبي دعمت القضية الفلسطينية خلال ما يزيد عن 100 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

رفض التهجير القسري للفلسطينين

وأكدت أن الدولة المصرية قدمت ولا تزال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإطروحات والدبلوماسية والحلول واستطاعت أن تحشد الرأى العام العالمى لرفض قضية التهجير، وأكدت بما لا يدع مجال للشك أن فلسطين هي قضية مصر الأولى قيادة وشعبا.

وأوضحت أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على بذل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الشقيق، مشيرة إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة في سرعة تدفق ونفاذ المساعدات إلى القطاع ولم يحدث أي تعطيل من الجانب المصري في ذلك.

إدخال المساعدات إلى غزة

وقالت إنه جرى تقديم خدمات إغاثية على أكثر من مستوى من خلال معبر رفح، إذ وجهت مصر مساعدات بأكثر من 1000 قاطرة محملة بـ20 ألف طن بينما ساهم العالم كله بما لا يزيد عن 25 % من المساعدات الدولية المقدمة لغزة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية حرصت على الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة بسيارات إسعاف مجهزة ترتكز في معبر رفح، بجانب الأطفال المبتسرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التهجير القسري غزة المساعدات القضية الفلسطينية معبر رفح

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.

تحديات الوضع الاقتصادي

وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.

تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
  • مصطفى بكري: الجيش انتصر للشعب المصري ضد محاولات الإخوان الإرهابية القضاء على الدولة
  • الهلال الأحمر المصري يوقع مشروع منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية
  • عضو بـ«النواب»: تغير إيجابي في الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع المصري
  • الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني شمالي القطاع منذ 31 يومًا
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح