النائب ياسر الهضيبي: الردود الإسرائيلية في محكمة العدل "ضعيفة"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة المحاصر والمحتل الآن من جانب القوات الإسرائيلية، كانت ضعيفة ، ومجرد محاولة للهروب من المسئولية الجنائية، لذلك لم ترتق الردود الإسرائيلية لمستوي الدعوي التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والتي تستند إلي عدد ضخم من المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال.
وقال "الهضيبي"، إن إسرائيل إلقاء مسئولية نفاذ المساعدات الإنسانية علي الجانب المصري، الذي صنع ملحمة إنسانية من أجل توصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلي داخل قطاع غزة، في ظل تعنت الاحتلال والإصرار علي تفتيش المساعدات ومنع الكثير منها بحجة إزدواجية الاستخدام، وهو ما اعترضت عليه مصر مرارا وتكرارا، ووجهت مناشدات إلي المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط علي الجانب الإسرائيلى من أجل السماح بنفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يواجهه سكان القطاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أكدت منذ اليوم الأول لإندلاع العدوان الغاشم علي غزة، أن السيادة المصرية علي معبر رفح علي الجانب المصري فقط، فيما تقع مسئولية الجانب الآخر من المعبر علي عاتق إسرائيل، كون القطاع يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا إسرائيل بتحمل مسئولية كل ما قامت به من جرائم، أقل ما توصف به أنها جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات التي تضمنتها الدعوي.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن المحكمة الدولية لا تأثير سياسي خارجي عليها، ولا يمكن الاستئناف أو الاعتراض علي قرارتها، كونها محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية ، مؤكدا أن المحكمة الدولية مهمتها اليوم إعادة الأمور إلي نصابها من أجل الحفاظ علي ما أقره العالم من قيم ومبادئ إنسانية، وحتي لا يهدر القانون الدولي أمام آلة الحرب الغاشمة وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الادعاءات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".
وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.
يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.
وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.
من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".
ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".
الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.