محمد مدينة يطالب بالتنفيذ الفوري لقانون استئناف الجنايات: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي"
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، موافقته علي بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية او مايعرف باستئناف الجنايات مطالبا بالتطبيق الفوي لهذا القانون وعدم الانتظار، حتي لاتكون محاكم الجنايات فاضيه والنقض مزدحمه نتيجه لطلب التاخير للاستفاده من القانون.
أيمن محسب: مجلس قومى للحرف.. بداية الإنقاذ
وقال مدينة، في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تأتي، موضحًا بان التقاضي علي درجتين حماية حقوق الانسان تفعيلا للدستور الخاص اللي هو الاجراءات الجنائيه .
وتابع مدينة بان القانون حماية لثلثين المجتمع المحامين المتهمين ويحد من تجاوزات بعض افراد ضباط الشرطه .
وأوضح مدينة، أن الدستور أعطي فرصة 10 سنوات وتعللت وزارة العدل باننا نسعي لتوفير الامكانيات فهل الامكانيات لم تتوفر لو تم ارجاء التنفيذ لاكتوبر 2024 فان كل اصحاب القضايا سيطلبون التاجيل لاي سبب للاستفادة من الدرجتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد مدينة قانون الإجراءات الجنائية الجنايات محاكم الجنايات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة