وزير قطاع الأعمال: جهود الإصلاح والتطوير أثمرت أرباح بلغت 18 مليار جنيه العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
أوضح الدكتور عصمت، أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات في شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعي معايير الجودة وتُلبي متطلبات سوق العمل في إطار الجمهورية الجديدة.
أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"، الذي تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه ، مؤكدًا أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.
أشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات، لافتا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة نحو 270 عاملًا.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، وخاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة، وكذلك اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، ومنها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير، وتدريب العاملين بصناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تأتي مكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال في شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، تلك الجهود التي تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100% عن العام السابق له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مصر 2030 الذكاء الاصطناعي الدكتور مصطفى مدبولي الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كوجاك، وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا استهداف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
النظام الضريبي المبسطوقال «كوجاك»، خلال لقائه بممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أن الوزارة لديها مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، حيث بدأت في التحرك لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
الحزمة الأولى من التسهيلاتأشار كوجاك إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح «كوجاك»، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض