هيبت الحلبوسي يرفع دعوى قضائية بشأن مخالفات جلسة السبت
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعلن النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال الحلبوسي في بيان له "أقمنا دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الخروقات والمخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".
وأضاف، "طلبنا أن تركز على عدم دستورية الإجراءات وإلزام المدعى عليه بإبطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ 13-1-2024 وعدم تكرار تلك المخالفات".
واتهم النائب هيبت الحلبوسي، امس الاحد (14 كانون الثاني 2024)، نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بممارسة مخالفات تسببت بعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد.
وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.
ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يستمع مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
فيما يستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.