«العمل»: شهادة قياس المهارات شرط تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي للحرفيين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل، إنَّه لن يتمّ إضافة خانة مهنة في بطاقة الرقم القومي للمهنيين والحرفيين إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل ومختومة بختم الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق مشروع «مهني 2030» لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، الذي عقدته اليوم وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والتعليم والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أنَّ خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات الوزارة، ومهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية، ومهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.
تدريب مليون عامل وخريج من المدارس الفنيةلفت وزير العمل إلى أنَّ وزارة العمل تستهدف تدريب مليون عامل وخريج من المدارس الفنية في العام الواحد، مشيرًا إلى أنَّ وزارة العمل منحت 5 آلاف مدرب مهارات على الحرف والمهن، رخصًا رسمية للتدريب سيتمّ الاستعانة بهم في تدريب مليون عامل خلال عام 2024.
وأوضح أنَّه بعد عقد المؤتمر الأول لمشروع مهني 2030، لن يتمّ السماح لأي شخص أو مركز بعمل دورات تدريبية مهنية دون حصول المدربين به على رخصة إلكترونية معتمدة ومختومة بختم وزارة العمل، حتى نضمن أن يكون المدربين للتدريب على المهن والحرف، سواء أفراد أو مراكز تدريب، لديهم الكفاءة والقدرة على التدريب المهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة التدريب المهني العمل حسن شحاته وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة