حركة النقل الجوي.. تسجيل رقم قياسي بأكثر من 27 مليون مسافر سنة 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت مطارات المغرب خلال سنة 2023 رقما قياسيا من حيث عدد المسافرين وذلك باستقبالها 27.091.249 مسافرا بين الوصول والمغادرة، محققة بالتالي ارتفاعا قدره 32 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أن هذا الارتفاع يعزى إلى حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك باستقبال 24.
وأفاد المصدر ذاته بأن حركة النقل الجوي سجلت ارتفاعا على مستوى جميع الأسواق ،وخصوصا أوروبا (+32 في المائة) والشرق الأوسط والأقصى (+ 32 في المائة) وإفريقيا (+45 في المائة) وأمريكا الشمالية (+28 في المائة).
وقد ساهم في هذا الأداء الخطوط الجوية الجديدة التي تم خلقها من طرف العديد من شركات الطيران بمختلف مطارات المغرب ،مثل مراكش المنارة وأكادير المسيرة والرباط سلا ووجدة أنجاد وفاس سايس وطنجة ابن بطوطة والصويرة موغادور والناظور العروي وكلميم، ووجهات مختلفة تشمل خصوصا بيلباو والدوحة واللوكسمبورغ ووارسو وجنيف ودوسلدورف بالإضافة إلى وجهات أخرى.
وأبرز البلاغ أن غالبية المطارات سجلت معدلات نمو من رقمين مقارنة ب 2022. ويتعلق الأمر بمراكش (+41 في المائة) والرباط (+38 في المائة) وتطوان (+35 في المائة) وطنجة (+34 في المائة) وفاس (+31 في المائة) وأكادير (+30 في المائة) والناظور (+22 في المائة) ووجدة (+10 في المائة).
وبالنسبة لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يستحوذ على أكثر من 36 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، فقد استقبل 9.790.914 مسافرا، بزيادة قدرها حوالي 28 في المائة مقارنة بسنة 2022. وتبقى حركة النقل هاته أقل من تلك المسجلة في 2019 حيث تجاوزت 10 ملايين مسافر، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 95 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مطار الناظور العروي تجاوز خلال هذه السنة، ولأول مرة في تاريخه، عتبة المليون مسافر خلال شهر دجنبر 2023، أما مطار أكادير المسيرة فقد تمكن مرة أخرى من تجاوز عتبة 2 مليون مسافر، بعد الوصول إلى هذا الرقم لأول مرة خلال سنة 2019.
كلمات دلالية النقل الجوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل الجوي حرکة النقل الجوی فی المائة
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة