البرجس يؤكد حرص «هيئة القصّر» على تعزيز الوعي الديني والتربوي للمشمولين برعايتها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر لقاء تنويريا للمشاركين في رحلة العمرة للعام 1445هجريا الموافق 2024 ميلاديا، وذلك صباح اليوم في مقر الهيئة.
«الداخلية»: لجنة تحقيق عاجلة في واقعة المشاجرة بين عدد من منتسبي الوزارة منذ 21 دقيقة فيصل الحمود: المرأة الكويتية كانت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة منذ 34 دقيقة
وقال مدير عام الهيئة المهندس حمد البرجس إن اهتمام الهيئة الداعم للأنشطة الدينية والاجتماعية يأتي في إطار الحرص على تعزيز الوعي الديني والتربوي وتهيئة الظروف المناسبة لأبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية على أداء مناسك العمرة على أكمل وجه.
وذكر أن رحلة العمرة التي تنظمها الهيئة خلال الفترة ما بين 29 يناير و2 فبراير 2024 بمشاركة 39 قاصرا وقاصرة ومحرما من المشمولين برعاية الهيئة الى جانب عدد من المشرفين والإداريين ستتضمن أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة مناسك الحج وقبر الرسول والتعرف على معالم المسجد النبوي والمدينة المنورة ومتحف القرآن الكريم.
وأشار الى أن الرحلة ستتضمن ترتيب رحلات الطيران وحجوزات الفنادق وتقديم الوجبات والمستلزمات وتنظيم رحلات الزيارة وترتيب الانتقالات الداخلية وقطار الحرمين.
وأضاف البرجس أن الفريق الإداري المرافق سيضم عددا من كوادر مراقبة الأثلاث الخيرية وإدارة الرعاية الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة وسيقوم بتوزيع مصاحف وكتيبات أدعية ومطويات وأذكار وإلقاء دروس لشرح مناسك العمرة إضافة الى توزيع حقائب تشتمل على جميع المستلزمات.
وأوضح أن رحلة العمرة، تنظّمها الهيئة سنوياً للقصر المشمولين برعايتها ضمن شروط معينة، في إطار خططها السنوية المرتبطة بأنشطتها الدينية والمساعدة في جهود تعزيز التزام المشمولين بالرعاية وتعريفهم بمناسك الحج والعمرة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
الوطن | متابعات
أكد رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، “يوسف العقوري” اهتمام المجلس بإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن المسودة ستعرض قريبًا على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها، مشددًا على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية.
ووصف العقوري إقرار هذا القانون بأنه خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية.
كما دعا جميع المؤسسات المالية إلى الالتزام بالتصريحات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الليبي مستقر، ولا يوجد تهديد حقيقي للعملة المحلية.
ورحب العقوري بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة في النظام المصرفي الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يولي قضية الاستقرار الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطن الليبي.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف