وزير شئون المجالس النيابية: لا مانع لدي الحكومة من تطبيق قانون الإجراءات الجنائية فور صدوره
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
تمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.
وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وأكد أهمية أن يكون هناك بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، قائلا: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد شوقي يلتقِي النائب العام المساعد بجمهورية الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم السبت، بمكتبه بالقاهرة، تونغ جيانمينغ النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.
من جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين مصر والصين
وثمنً قبول دعوة الجانب الصيني للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن
عقب ذلك تفقد الوفد الإدارات التابعة لمكتب النائب العام، وتخلل ذلك عروض تقديمية تتضمن طبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها، كما تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، وذلك في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.
1000117150 1000117148 1000117149 1000117145
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة