فريق طبي بـ«جامعي سوهاج» يستخرج «سيخ حديدي» اخترق رقبة عامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نجح فريق طبي في وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، من إنقاذ عامل معماري، اخترق رقبته «سيخ حديدي» طوله 50 سنتيمترا وخرج من الجهة الأخرى، عقب سقوطه من مكان مرتفع.
إنقاذ الشاب بجامعة سوهاجوقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، ومن الوحدات المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة، مشيداً بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضي والمصابين في كل أرجاء صعيد مصر، مضيفاً ان الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفي بحالة صحية جيدة.
وقال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، إن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب «م.م»، 23 عاما، وفي رقبته جسم معدني «سيخ حديد» طوله 50 سنتمير تقريبا، مخترقاً الرقبة دخولاً وخروجاً، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، إنه تم التعامل سريعاً مع المصاب، حيث أجريت له كل الإسعافات الأولية والأشاعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحاً استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.
إجراء جراحة عاجلةوذكر الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، أنه عقب معاينة الحالة تقرر على الفور تشكيل فريق عمل ضم كلاً من الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، والدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود صبحي مدرس مساعد الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي المعيد بالقسم، وأحمد عامر نائب القسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج محافظة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعى جراحة عاجلة سوهاج الوجه والفکین
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح