الحكومة: تطبيق تعديلات الإجراءات الجنائية في اليوم التالي لإقرار القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - سامح سيد:
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور.
وعقّب فؤاد علي مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية
وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتي لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل على رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون، لافتا إلى أن قضاة مصر قادرين على حمل هذه المسئولية ورعاية مصالح الوطن في أي وقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار علاء الدين فؤاد تعديلات الإجراءات الجنائية الحكومة وزير شئون المجالس النيابية طوفان الأقصى المزيد الیوم التالی
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة