40% مستعدون للمغادرة.. هجرة أطباء إيران تهدد بانهيار القطاع الصحي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
"لم تكن الهجرة في الحسبان قبل عقدين عندما جلست لأول مرة على مقاعد كلية الطب بجامعة طهران بحثا عن مكانة اجتماعية مرموقة، إلا أن المضايقات الاجتماعية أقنعتني بالانضمام إلى زملائي الذين سبقوني في المغادرة"، هكذا يبدأ الطبيب الإيراني بدرام حكايته مع الهجرة.
ويضيف استشاري جراحة القلب والصدر بالعاصمة طهران، الذي فضل الحديث باسم مستعار، أنه بالرغم من المستوى المعيشي الجيد الذي تتمتع به أغلب الأوساط الطبية في إيران، فإن قوانين الضرائب والتسعيرة المتدنية للمعاينات الطبية، تجعل من فتح العيادات الطبية أمرا غير مجد ماديا.
ويشرح بدرام الذي حصل مؤخرا على الشهادات اللازمة للهجرة، أنه لا يريد مغادرة إيران نهائيا، وإنما يبحث عن مستوى حياة أفضل وحريات شخصية كبرى.
وبعد عقود من الحديث عن هجرة المهندسين وأساتذة الجامعات ورواد الأعمال والممرضين إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بدأت الصحافة الإيرانية الناطقة بالفارسية مؤخرا بنشر تقارير حول تزايد هجرة الشركات الناشئة والميكانيكيين وحتى الفلاحين، ومنهم مزارعو الزعفران إلى دول الجوار، إلی جانب تحذير الأوساط الاجتماعية من هجرة المزيد من الكفاءات الرياضية والفنية والأكاديمية.
وبعد سنوات من نزيف هجرة العقول الإيرانية نحو الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فإن آخر الإحصائيات الرسمية تشير إلى تصاعد حركة الهجرة الإيرانية، ولا سيما عقب جائحة "كورونا" التي شكّلت منعطفا في خروج الأطباء والكوادر الطبية من إيران.
وحسب أحدث استطلاعات الرأي التي يجريها المرصد الإيراني للهجرة، فقد قرر الهجرة نحو 40% من الأطباء والممرضين المستطلعة آراؤهم، مقابل 27% لم يتخذوا قرارا بعد، في حين أكد 15% عدم رغبتهم بالهجرة، فيما أجلت 18% من الكوادر الطبية اتخاذ القرار إلى وقت لاحق.
اقرأ أيضاً
هجرة الأدمغة تقضم إيران من الداخل.. القمع وتردي الاقتصاد السبب وهذه الحلول الضرورية
وكشف تقرير لموقع "عصر إيران" المقرب من الحكومة الإيرانية، السبت، تناول أزمة هجرة الأطباء والممرضات، أن ما قبل أزمة تفشي كورونا في فبراير/شباط 2020، كان عدد المهاجرين الأطباء في إيران يتراوح ما بين 6 إلى 10 آلاف طبيب سنوياً.
وقال الموقع إنه "وفق الإحصائيات التي حصل عليها من منظمة الطب الإيرانية أنه بعد انتهاء كورونا أصبحت مضاعفة"، مشيرا إلى وجود 800 مقعد مساعد طبي أصبح الآن شاغرا، وانسحب 50% من أطباء التخدير بعد قبولهم في الجامعات.
وأشار التقرير إلى التحديات والتبعات التي حدثت مع هجرة الكوادر الطبية، وعدّ ضغط العمل وتدني الأجور من عوامل هجرة الاختصاصيين.
ويدق رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني حسين علي شهرياري، ناقوس الخطر من استمرار هجرة الأطباء المتخصصين، وخطورة ذلك على النظام الصحي في بلاده.
ويوضح أن نحو 10 آلاف طبيب متخصص قد حصلوا بالفعل خلال العامين الماضيين، على الوثائق والشهادات اللازمة من أجل الهجرة.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة النظام الطبي في البلاد رضا ولي بور، أن طلبات الهجرة من الطاقم الطبي زادت بما يصل إلى 10 أضعاف في السنوات الخمس الماضية.
فيما وصف سعيد كريمي، نائب وزير الصحة الإيراني، إحصائيات هجرة الطواقم الطبية من إيران بـ"المبالغ فيها"، وقال إن معظم هذه الإحصائيات لا تعتمد على معايير دقيقة وواضحة.
اقرأ أيضاً
إيران تستعين بخبرات الصين لمراقبة حجاب النساء.. كيف ذلك؟
وبشأن عدم كشف وزارة الصحة عن إحصائيات حول هجرة الأطباء وتضارب الأرقام، قالت عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني فاطمة محمد بيغي: "في الوقت الحالي نخسر جزءًا كبيرًا من عناصرنا في مجال الطب، وهذا يشمل الأساتذة والأطباء والممرضات والمجالات الطبية الفرعية الأخرى".
وانتقدت محمد بيغي، عدم توفر إحصائيات رسمية بهذا الخصوص، مضيفة: "اطلعنا على تقرير في لجنة الطب البرلمانية في العام الماضي، كشف عن هجرة ما بين 9 إلى 10 آلاف من الطاقم الطبي ويشمل الأطباء والممرضات والقابلات".
ويرجع عدم اليقين الإحصائي هذا إلى عدم نشر الإحصاءات من قبل المؤسسات الرسمية مثل منظمة النظام الطبي في البلاد، بحسب قولها.
وقالت: "لو كنت وزيراً للصحة وهذا العدد من الأطباء يهاجر سنوياً، وتفقد البلاد الكفاءات والنخب العلمية لاستقلت من إدارة الوزارة"، كاشفة في الوقت ذاته أن "شبكة الرعاية الصحية في البلاد تواجه نقصًا قدره 20 ألف قابلة".
ويحذر مرصد الهجرة الإيراني من استمرار وتيرة هجرة الكفاءات الطبية بما يهدد بظهور عجز في التخصصات الطبية، وذلك بعد أعوام قليلة من دقه ناقوس الخطر من مشكلة عجز الممرضين في المستشفيات الإيرانية عقب تفشي جائحة "كورونا".
ويذكر المرصد أسبابا عديدة لتزايد رغبة الأطباء الإيرانيين في مغادرة البلاد منذ عام 2013، حتى تجاوز معدل الهجرة في البلاد عام 2021 المتوسط العالمي.
ويمكن تلخيص دوافع الأطباء الإيرانيين في الهجرة، حسب المرصد إلى دوافع اقتصادية، وفقدان العملة الوطنية قيمتها في ظل التضخم المستفحل، والتفاوت الكبير في الرواتب والأجور بين داخل البلاد وخارجها، وتلقي الأطباء المتخصصين عروضا مغرية من أطراف أجنبية.
اقرأ أيضاً
كوريا الجنوبية تهجر النفط الإيراني
ومن ضمن الدوافع الأطباء الإيرانيين في الهجرة، أمور اجتماعية، حيث أن تراجع الحريات الشخصية يشكل أحد أهم أسباب الهجرة، والبحث عن حياة أفضل في الخارج لتعويض الضغوط التي تتعرض لها الفرق الطبية، واليأس من تحسين ظروف المعيشة والاعتراض على أسلوب الحكم في البلاد.
التحذير الإيراني من هجرة الأطباء المتخصصين، يعيد إلى الأذهان مقولة رئيس المؤسسة الوطنية للموارد البشرية والتوظيف ميثم لطيفي، الذي حذر العام الماضي، من أن المنظمات الحكومية تكاد تخلو من النخب بسبب تصاعد وتيرة الهجرة.
وتقدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجاليات الإيرانية بالخارج عدد المهاجرين الإيرانيين حتى مارس/آذار الماضي، بنحو 4 ملايين و37 ألف نسمة، غير أن التقارير غير الرسمية تذكر أعدادا قد تبلغ أضعاف الأرقام الرسمية.
من جانبه، قال الرئيس السابق لجامعة العلوم الطبية في طهران علي جعفريان، إنه "في السنوات الثلاث الماضية، هاجر ما بين 10 و12 ألف طبيب من البلاد، وهو ما يمثل في المتوسط الهجرة السنوية لحوالي 4 آلاف عضو في الطاقم الطبي".
وعن أسباب هذه الهجرة، يقول رئيس مستشفى بهمن أحد أكبر المستشفيات في طهران فخر الدين نور محمدي، إن "هناك عوامل اجتماعية واقتصادية تدفع الأطباء إلى الهجرة".
ويوضح أن "أحد العوامل المهمة في الهجرة هو الاختلاف الكبير في الدخل ومستوى المعيشة بين إيران ودول المقصد"، مضيفا: "نلاحظ وجود تقارير عن هجرة أطباء وممرضين إيرانيين إلى دول الجوار مثل سلطنة عمان والعراق، أما الهجرة الأوسع فهي للدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا".
وتابع: "بلغ متوسط الدخل السنوي للطبيب في إيران عام 2019 حوالي 10 آلاف دولار، مقارنة بمتوسط الدخل السنوي للطبيب في أمريكا، وهو حوالي 294 ألف دولار، وفي بريطانيا حوالي 136 ألف دولار، في كندا حوالي 258 ألف دولار، في أستراليا حوالي 207 آلاف دولار، وفي ألمانيا حوالي 111 ألف دولار".
اقرأ أيضاً
«تجفيف المياه».. حرب إيران على سكان الأحواز العرب لتهجريهم
وزاد: "بينما بلغ متوسط الدخل السنوي للممرض في إيران عام 2019 حوالي 3 آلاف دولار، مقارنة بمتوسط الدخل السنوي للممرض في أمريكا وهو حوالي 73 ألف دولار، في بريطانيا حوالي 40 ألف دولار، في كندا حوالي 59 ألف دولار، وفي أستراليا نحو 65 ألف دولار، وفي ألمانيا نحو 47 ألف دولار".
ويرى محمدي هذا الاختلاف في الدخل، بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية؛ ما يجعل الأطباء والممرضين الإيرانيين يتمتعون بمستوى معيشي أقل من نظرائهم في البلدان الأخرى.
فعلى سبيل المثال، بناءً على مؤشر القوة الشرائية، يمكن للطبيب في إيران أن يحصل على 10% من القوة الشرائية للطبيب في أمريكا. وهذا على الرغم من أن تكلفة المعيشة في إيران ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
فيما أعلن الأمين العام لدار رعاية المسنين في إيران محمد شريفي مقدم، عن "النقص الخطير" في عدد الممرضات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال: "أجرؤ على القول إن المرضى يموتون بسبب نقص الممرضات".
في إطار الحلول الرسمية لمعالجة ظاهرة هجرة العقول، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العام الماضي، أمرا بتأسيس مجموعة للعمل من أجل وضع حد للهجرة واستعادة الكفاءات العلمية المهاجرة إلى البلاد، بيد أن تقارير مرصد الهجرة الإيراني تشير إلى ازدياد الهجرة وعدم الرغبة بالعودة إلى البلاد.
أما علی الصعيد المهني والنقابي، فهناك من يرى أن الجمهورية الإسلامية باتت قاب قوسين أو أدنى من استقدام بعض التخصصات من الخارج، أو إرسال المرضى إلى دول أخرى في حال عدم معالجة جذور مشكلة هجرة الكفاءات الطبية.
اقرأ أيضاً
إيران وخسارة العقول والقلوب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران هجرة كوادر طبية قطاع طبي أوروبا الخليج هجرة الأطباء الدخل السنوی اقرأ أیضا فی البلاد للطبیب فی ألف دولار فی إیران
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة الطبية| جهود كبيرة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل بناء نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الصحية بتوفير تغطية صحية بجودة تلقي قبول ورضا المواطنين مع تحسين نتائج صحية إيجابية، ولضمان حصول جميع الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة دون تحمل الأعباء المالية الكبيرة، مع تحمل الدولة تكلفة التغطية الصحية عن غير القادرين لتلبية احتياجاتهم الخاصة وتحقيق العدالة الصحية.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين فى أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
تعزيز الوعي الصحي للمواطنينوأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة «بديل الدواء بأمان»، التي تهدف إلى توعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة وذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية، وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بتعزيز التثقيف الدوائي ورفع الوعي الصحي للمستفيدين بخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف الهيئة في بيان، أنه تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بهدف نشر الوعي حول استخدام الأدوية البديلة بشكل آمن وفعال.
وأكد بيان الهيئة أن حملة «بديل الدواء بأمان» تأتي لتوضيح مفهوم البدائل والمثائل الدوائية، التي توفر نفس كفاءة وفعالية الأدوية الأصلية، ولترسيخ الثقة لدى المرضى باستخدامها بشكل آمن، كما تسلط الحملة الضوء على أهمية الاستخدام الصحيح للأدوية، بدءًا من اختيار البديل الدوائي المناسب وحتى الالتزام بالجرعات المحددة تبعًا لتعليمات للطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارًا أساسيًا لضمان الفعالية.
وتابع البيان: تأتي هذه الحملة اتساقًا من استراتيجية الدولة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين، حيث تساهم هذه الحملة في التيسير على المرضى غي الحصول على الدواء الآمن الفعال، دون المساس بجودة الرعاية المقدمة، عبر توجيه المواطنين المترددين على منشآت الهيئة نحو بدائل دوائية فعالة، وهو ما يسهم في دعم أهداف الدولة في توفير رعاية صحية مستدامة.
وأوضحت الهيئة: بينما تستهدف الحملة كافة المترددين على وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، فقد تم تفعيل الشاشات الداخلية في تلك الوحدات لعرض رسائل توعوية حول الاستخدام الآمن والفعال للبدائل الدوائية، ضمن آلية نشر الوعي الصحي المتكامل في المنشآت الصحية، فضلًا عن التوعية من خلال الصيادلة للمترددين على المنشآت.
فيما لفتت: يُمثل الصيدلي عنصرًا أساسيًا في تحسين نتائج العلاج وتوجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الفعالة، ونعمل في الهيئة على إعداد برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز معرفة الصيادلة بالبدائل الدوائية ودعم آليات توصيل المعلومات الصحيحة للمرضى، بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى من خلال توجيههم نحو بدائل آمنة وفعالة وبنفس الكفاءة العلاجية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا عن منظومة التأمين الصحي الشامل؟يشار إلى أن تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأطلق الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
ويشار إلى أن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية