كشف نائب رئيس غرفة زحلة والبقاع منير التيني عن "تأثر الصادرات اللبنانية بشكل سلبي وكبير جراء الأحداث في البحر الأحمر"، مشيرا الى "أجواء من البلبلة والقلق بدأت تسود بين التجار والمصدرين جراء هذا الواقع المستجد".
 
وفي بيان له، تحدث التيني عن "انخفاض في الصادرات اللبنانية لا سيما المملكة النباتية والمنتجات الزراعية والغذائية"، لافتا الى "ان تحديد نسبة الإنخفاض تتطلب بعض الوقت".

وأوضح التيني أنه "بعدما إتخذت شركات الملاحة العالمية مؤخرا قرارا بعدم المرور بباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس في ظل أجواء عدم الإستقرار، أصبح على الصادرات اللبنانية ان تقطع مسافات أطول للوصول الى الأسواق الخارجية مما أدى الى رفع تكاليف الشحن بشكل كبير جدا"، مشيرا الى أن "المشكلة لا تنحصر فقط بإرتفاع تكاليف الشحن، بل أيضا تكمن في ان دورة حياة بعض المنتجات المصدرة قصيرة كالمنتجات الزراعية والحمضيات، الأمر الذي يسبب تلفها نتيجة وقت الشحن الطويل الذي تستغرقه".
 
وقال التيني ان "الصادرات اللبنانية كانت تمر في السنوات السابقة عن طريق البر الى الخليج، من سوريا الى الأردن ومن ثم الى السعودية حيث توزع المنتجات المصدرة من هناك الى أسواق العالم العربي عبر طريق البر، إلا انه بعد حظر دخول الإنتاج اللبناني إلى الأسواق السعودية، سلكت البضائع اللبنانية طريق الشحن عبر المستوعبات الى الأسواق الخليجية وتحديدا الى ميناء جبل علي".
 
وأكد التيني أنه "إضافة الى ان السوق السعودية سوق أساسية للصادرات اللبنانية، فإن السعودية تعتبر ممرا مهما للبضائع اللبنانية عبر الترانزيت الى أسواق الخليج، الأمر الذي يحتم العمل على معالجة هذه الأزمة".   وأضاف: "اذا كان موضوع معالجة أزمة دخول البضائع اللبنانية الى الأسواق السعودية متعذرا حاليا، فلنعمل بالحد الأدنى على معالجة موضوع الترانزيت عبر السعودية الذي يتيح دخول المنتجات الزراعية والغذائية الى أسواق الأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان"، مشدداً على "ضرورة العمل بشكل مركز للوصول الى أحد الحلول لمعالجة تداعيات الأزمة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وكالات التصنيف الدولي لا تملك إجابات على “أسئلة الائتمان” في البحر الأحمر

 

 

الجديد برس|

 

تقف وكالات التصنيف الائتماني الدولية الشهيرة عاجزة عن الإجابة على أسئلة شركات النقل العالمي بشأن مستقبل الشحن في البحر الأحمر.

 

على هذا الصعيد قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يخفض مخاطر الائتمان في الشرق الأوسط ككل، لكن ذاك لا يعني عودة سريعة لمسار البحر الأحمر – السويس.

 

بدورها اعتبرت وكالة “موديز” أن الاتفاق قد يقلل من الآثار غير المباشرة على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بسبب تعطل الشحن في البحر الأحمر، في حين نوهت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنها ستقوم في الأسابيع المقبلة بتقييم ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتقليل مخاطر الصراعات الطويلة أو المكثفة.

 

مقالات مشابهة

  • وكالات التصنيف الدولي لا تملك إجابات على “أسئلة الائتمان” في البحر الأحمر
  • توقع تراجع أسعار الشحن البحري 20% بتوقف هجمات الحوثيين
  • لويد ليست: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار القوات المسلحة اليمنية
  • امبري للأمن البحري: نحذر الشحن المرتبط بـ”إسرائيل” من المرور في البحر الأحمر
  • شركات بريطانية: سفن الحاويات ستتأثر بشدة من الشحن في البحر الأحمر 
  • ترقب حذر لشركات الشحن العالمية بخصوص أزمة البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار بغزة
  • موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “اليمنيين”
  • موقع بريطاني: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار “الحوثيين”
  • الحوثي تعلن موعد رفع الحظر البحري عن السفن المرتبطة بالاحتلال
  • الحوثيون: هجماتنا على السفن التجارية ستقتصر على المرتبطة بـ”إسرائيل”