البنك الأوروبي يشيد بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
تسليط الضوء على التطورات الاقتصاديةجاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات، من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
وأشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة والتي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (9% من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
رقمنة خدمات المستثمرينولفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
وحث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية قيام السلطات بتشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.
وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح 65% خلال 3 سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من 32 شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام 2023 لتصبح 35 شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص. تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وزارة التعاون الدولي البنك الأوروبي إعادة الأعمار القطاع الخاص تطورات اقتصاد البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقات المتجددة لمواجهة خطط وتوسعات الدولة
أكد الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاعتماد بشكل كبير في الفترة المقبلة على توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة كالشمس والرياح، لإضافة قدرات كبيرة للشبكة.
استخدام الأساليب الحديثة في عملية مراقبة الأحمالأشار وزير الكهرباء في أول تعليق له، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استخدام الأساليب الحديثة في عملية مراقبة الأحمال والتوزيع، إضافة إلى مراجعة تكاليف عمليتي التوليد وإنتاج وتوزيع الكهرباء.
إضافة قدرات كهربائية جديدةقال وزير الكهرباء: «سيجري إضافة قدرات كهربائية جديدة لمواجهة خطط وتوسعات الدولة»، لافتا إلى المراجعة مع وزارة البترول للإمدادات المطلوبة من الطاقة للمحطات.
التنوع في إنتاج وتوليد الطاقةلفت وزير الكهرباء، إلى دخول الطاقة المتولدة من محطة الضبعة النووية، إذ تعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر «رؤية مصر 2030»، موضحا أن تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية، سيؤدي إلى تحقيق فوائد عديدة لمصر، كالتنوع في إنتاج وتوليد الطاقة، ما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة.
استخدام شبكات التوزيع بالشكل الامثلأكد الوزير أنه سيجري استخدام شبكات توزيع الكهرباء بالشكل الأمثل، لافتا إلى التنسيق المستمر مع جميع الوزارات والهيئات، لتوفير احتياجات جميع المنشآت وإمدادها بالطاقة.
ومن ضمن اهتمامات وزير الكهرباء، الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للاعتماد عليها، مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.
وشغل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدد من المنصب، منها رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج، ورئيس مجلس إدارة شركة «أبيكس» للمقاولات البحرية، وآخرها منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.