البنك الأوروبي يشيد بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
تسليط الضوء على التطورات الاقتصاديةجاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات، من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
وأشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة والتي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (9% من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
رقمنة خدمات المستثمرينولفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
وحث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية قيام السلطات بتشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.
وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح 65% خلال 3 سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من 32 شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام 2023 لتصبح 35 شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص. تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وزارة التعاون الدولي البنك الأوروبي إعادة الأعمار القطاع الخاص تطورات اقتصاد البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال