البنك الأوروبي يشيد بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
تسليط الضوء على التطورات الاقتصاديةجاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات، من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
وأشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة والتي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (9% من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام 2028، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
رقمنة خدمات المستثمرينولفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
وحث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية قيام السلطات بتشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.
وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح 65% خلال 3 سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من 32 شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام 2023 لتصبح 35 شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص. تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقرير وزارة التعاون الدولي البنك الأوروبي إعادة الأعمار القطاع الخاص تطورات اقتصاد البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
غدا .. ندوة ضبمعرض الكتاب للاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الصناعية النووية الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة الاحتفال لمرور 80 عامًا على تأسيس الصناعة النووية الروسية تقام غدا ندوة ثقافية تحت عنوان "الاستخدامات السلمية والتقبل المجتمعي للطاقة النووية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، و من خلال هذه الندوة يتم تسليط الضوء على الفوائد المتعددة للطاقة النووية في المجالات السلمية، مثل توليد الكهرباء، الطب النووي، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تعزيز التقبل المجتمعي للطاقة النووية من خلال التوعية بسلامتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما نسعى إلى تعريف الحضور بإرث روسيا العريق في مجال الطاقة النووية وسبل التعاون ما بين مصر وروسيا في هذا المجال الحيوي.
تمثل جهود مصر في مجال الطاقة النووية، وخاصة مشروع محطة الضبعة، نقلة نوعية في استراتيجية البلاد لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
فيما تسعى مصر جاهدة لتعزيز مكانتها في مجال الطاقة النووية، حيث تعتبر محطة الضبعة النووية أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تعكس جهود البلاد في هذا المجال الهام .
و تعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتتألف من أربع وحدات توليد بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. تعتمد المحطة على المفاعلات الروسية المتطورة من طراز "VVER-1200 (ASE-2006)"، والتي تتميز بمستوى أمان عالي وكفاءة تشغيليه
"التعاون مع روسيا "
تم توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا في نوفمبر 2015 لإنشاء المحطة، حيث تقوم شركة "روس أتوم" الروسية بتنفيذ المشروع. وقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على تعديلات في الاتفاقية التمويلية لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني للمشروع.
و في يناير 2025، أعلنت مصر عن نجاح تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى من محطة الضبعة، مما يعكس تسارع وتيرة العمل في المشروع ، هذا الهيكل يعد جزءًا أساسيًا من أنظمة الأمان السلبية في المفاعل.
و يهدف مشروع الضبعة إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. كما يُتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي.
و من المتوقع أن يوفر المشروع آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعات المحلية. كما سيتم زيادة نسبة التصنيع المحلي من 20% في الوحدة الأولى إلى 35% في الوحدة الرابعة.
و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري لأول مفاعل في عام 2028، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول عام 2030. وقد تم تعديل فترة السماح للقرض حتى عام 2031 لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الزمنية.
“الدعم الدولي”
حظي المشروع بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من المؤسسات الدولية، حيث أشادت بتقدم مصر في بناء بنيتها التحتية النووية والتزامها بمعايير السلامة والأمان.
“الرؤية المستقبلية”
تسعى مصر لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة النووية على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تعتبر محطة الضبعة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. كما تخطط البلاد لزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035.
"التأثير البيئي"
ستسهم المحطة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويساهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما ستلعب دورًا في تحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!