مجلس الشورى يشيد بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ويبحث موضوع الاستفادة من المتقاعدين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار المجلس، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستمثل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي مستدام، وتؤسس لمجتمع متماسك ينعم بحياة ذات جودة عالية، كما أنها ستسهم في بناء المورد البشري والحفاظ عليه كركيزة أساسية للتنمية، فضلا عن عنايتها بالبيئة والموارد، لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
من جانب آخر، أشاد المجلس بافتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، يوم الجمعة الماضية على استاد لوسيل المونديالي، منوها بالتنظيم المحكم والاستعدادات الكبيرة التي شهدتها البلاد لاحتضان هذه البطولة الاستثنائية.
وأكد المجلس، أن نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أثبت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وخلق تجربة متميزة للجمهور والزوار.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ومخاطباتها للجهات المعنية للوقوف على الحلول التي يمكن من خلالها إدماج المتقاعدين في سوق العمل وفق آليات واضحة، وإجراءات تضمن حقوق كافة الأطراف.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت على بحث هذا الملف باستفاضة، للاستفادة من المتقاعدين في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال الكثير منهم قادرا ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات.
وأكد سعادته، أن مجلس الشورى، وانطلاقا من حرصه على تحقيق الصالح العام، قام ببحث هذا الملف لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر تحقيق مصلحة البلاد في الاستفادة من أبنائها المخلصين من أصحاب الخبرات الواسعة والكبيرة، الذين يمثلون إضافة نوعية لسوق العمل، ويسهمون في تنمية خبرات جيل الشباب وإكسابهم الكثير من المهارات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.