وزير إسرائيلي: علينا التوقف عن الكذب وإبرام صفقة تعيد المختطفين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
إسرائيل – أكد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، إن على تل أبيب التوقف عن الكذب على نفسها، وإبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بدلا من استمرار الحرب على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن آيزنكوت قوله خلال اجتماع للمجلس الوزاري الحربي، مساء السبت: “علينا التوقف عن الكذب على أنفسنا، وأن نتحلّى بالشجاعة ونتوجه إلى صفقة كبيرة تعيد المختطفين إلى وطنهم”.
وأضاف: “وقتهم (الأسرى) ينفد، وكل يوم يمر يعرّض حياتهم للخطر، فلا فائدة من الاستمرار على النمط نفسه الذي يسيرون (السلطات) به مثل العميان، بينما المختطفون هناك، هذا وقت حرج لاتخاذ قرارات شجاعة”.
وذكرت الصحيفة أنه في حين يؤيد آيزنكوت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس التوصل إلى صفقة تعيد الأسرى الإسرائيليين ولو على حساب عدم استمرار الحرب، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، يعارضان ذلك.
وقالت: “يعتقد غانتس وآيزنكوت أنه على إسرائيل أن تفكر خارج الصندوق، وتعطي الأولوية لعودة المختطفين حتى مقابل وقف الحرب وعندها فقط استكمال هدف الحرب الثاني، تدمير الفصائل الفلسطينية.
وأضافت: “لكن من ناحية أخرى، يعتقد نتنياهو وغالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى اتفاق، وأنه لا ينبغي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية”.
يأتي ذلك فيما يتصاعد الضغط داخل إسرائيل لإعادة الأسرى، حيث تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، السبت والأحد، للمطالبة بالإفراج عن أسراهم بقطاع غزة، تزامنًا مع مرور 100 يوم على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 7 أكتوبر الماضي، نفذت حركة الفصائل الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسر 239 على الأقل.
وتقدر إسرائيل وجود نحو “137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وتربط حركة الفصائل التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بـ”وقف كامل للحرب على قطاع غزة”، وهو ما ترفضه تل أبيب.
والأحد، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة “جارية وتمر بتحديات ومقتل أحد كبار قادة حركة الفصائل الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر عليها، لكننا نستمر في النقاشات مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي: فرض حكم عسكري بغزة لن يعيد الأسرى ولن يقضي على حماس
القدس المحتلة - صفا
قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق والرئيس الحالي لـ"معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، الجنرال المتقاعد تمير هايمان: "إن فرض حكم عسكري في قطاع غزة، حسب المخططات الإسرائيلية الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل في الحرب على غزة، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة حماس".
ورأى هايمان في مقال له نشرته القناة الثانية عشر العبرية، أنه "من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي حالياً حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، وتشكل منطقة عزلة، كما أن الجيش يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور نيتساريم".
ولفت إلى أنه "على ما يبدو أنه اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقواته إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري".
وشدد على أنه "لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة تبادل أسرى هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات بينهم".
وأضاف "في ما يتعلق بإسقاط حكم حماس، فليس معروفاً عن وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ التي تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ، وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرًا مركزيًا في السيطرة في القطاع".
واعتبر أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنه خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذه".
وذكر أن فرض حكم عسكري هو "فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليًا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع، وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها".
واعتبر أن الأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو "الفترة المتاحة لنا، ولكن السؤال هو إذا سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت".
وشدد على أنه ومع مرور الوقت فإن هذا يعني "موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة".