فلسطينيون يائسون يدفعون رشاوى بآلاف الدولارات لمغادرة غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بينما يتحملون الصواريخ والنزوح والمرض والمجاعة، يقوم بعض سكان غزة بجمع الأموال عبر الإنترنت لرشوة المسؤولين المصريين على معبر رفح، لإخراج أفراد عائلاتهم إلى بر الأمان.
ومع إغلاق المعبر بشكل أساسي، لم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من مغادرة غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
لكن قلة نسبياً وجدت أنه مع وجود ما يكفي من المال (ما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي للشخص الواحد) يمكنهم الخروج، وهم يطلبون المساعدة عبر الإنترنت، وفق ما ذكر تقرير لوكالة "بلومبرج"، وترجمه "الخليج الجديد".
وينقل التقرير عن ياسمين، إحدى سكان مدينة غزة، التي قالت إنها جمعت 28 ألف يورو (40850 دولارًا سنغافوريًا) على منصة (GoFundMe) وأجلت والدتها وشقيقاتها الثلاث وابنة أختها إلى مصر.
وأضافت أنها دفعت 6500 دولار أمريكي عن كل شخص "من خلال منسق".
وتابعت ياسمين، التي طلبت عدم نشر اسم عائلتها لتجنب الأعمال الانتقامية المحتملة: "أختي مريضة وهي الآن في المستشفى".
اقرأ أيضاً
لا جديد في حديث إسرائيل عن عن معبر رفح
وزادت: "لولا التنسيق لا نعرف ماذا كان سيحدث لها.. لقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من غزة".
وتقول مصر إنه لا تقبل رشوة، كما نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، تحصيل أي رسوم إضافية رسميًا من القادمين من غزة.
كما رفض رشوان المزاعم القائلة بأن أي جهة غير رسمية تفرض رسومًا لمساعدة الأشخاص على العبور إلى الأراضي المصرية.
ولكن مصادر الصحيفة، كشفت عن وجود شبكة من الوسطاء مقرها في القاهرة تساعد الفلسطينيين على مغادرة غزة وتمارس نشاطها قرب رفح منذ سنوات، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب من 500 دولار للشخص الواحد إلى آلاف الدولارات.
وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5 إلى 10 آلاف دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، حيث يتم الدفع يتم نقداً وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
وتصف آية، وهي فلسطينية عادت لزيارة عائلتها في غزة بعد قضاء عام في الخارج في الإمارات، الواقع بالمختلف.
اقرأ أيضاً
نشطاء عن سماسرة معبر رفح: متاجرة مصرية بالدم الفلسطيني وابتزاز لحالة الحرب
ووصلت آية، وهي حامل في الصيف الماضي، وأنجبت طفلها الأول في غزة، وقررت البقاء مع عائلتها لفترة قبل لم شملها مع زوجها في الإمارات، وبعد شهر اندلعت الحرب.
وبعد بدء الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، فرت آية ووالداها وإخوتها وابنتها المولودة حديثًا بشكل متكرر قبل أن تصل إلى مدينة خان يونس الجنوبية، حيث أصيبت لاحقًا بشظايا وتم نقلها إلى المستشفى.
وقالت: "كل ما أردته في ذلك الوقت هو الخروج من غزة والعودة إلى زوجي.. تواصل وسيط مع زوجي بعد أن رأى منشوراته على فيسبوك يسألني عن كيفية إخراجي".
وكشفت أن الوسيط طلب مبلغ 13 ألف دولار أمريكي، لإدراج آية وطفلها في القائمة.
وبعد المساومة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار أمريكي.
وقالت: "حصل زوجي على قرض لدفع التكاليف".
وتمكنت آية من عبور الحدود عندما ظهر اسمها في القوائم التي قدمتها مصر إلى وحدة "حماس" التي تدير الجانب الفلسطيني من رفح.
اقرأ أيضاً
"سماسرة معبر رفح" يتلقون آلاف الدولارات من فلسطينيين فارين من حرب غزة
ومعبر رفح هو البوابة الرئيسية لغزة إلى العالم الخارجي، لكن المرور عبره لم يكن سهلاً على الإطلاق.
وأبقت القاهرة المعبر مغلقًا في الغالب منذ أن سيطرت "حماس"، المصنفة كمجموعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على القطاع الساحلي بالقوة من السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا في عام 2007.
وعلى الرغم من أنه كان مفتوحًا بشكل أكثر انتظامًا من الأحد إلى الخميس في السنوات الأخيرة، إلا أن المعابر الحدودية كانت مقتصرة على بضع مئات من الأشخاص يوميًا.
ومصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، قاومت منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفاً من فرار الملايين من الناس إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة.
وتقول القاهرة إن هذا التدفق قد يشكل تهديداً أمنياً، وحسب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فإن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة منذ تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.
ويتعين على عشرات الآلاف من الراغبين في الخروج التسجيل قبل أسابيع أو أشهر لدى سلطات "حماس".
اقرأ أيضاً
رئيس البلدية: مليون نازح فلسطيني إلى رفح منذ بدء الحرب
وتتطلب الخدمة المدفوعة المعروفة باسم "التنسيق"، والتي تعني التنسيق باللغة العربية، والتي تقدمها شركات السياحة المحلية التي لها اتصالات بمصر، مبلغًا يتراوح بين 300 دولار أمريكي إلى 800 دولار أمريكي، اعتمادًا على مدى ازدحام موسم السفر.
ولكن بعد اندلاع الحرب، تم تقييد السفر بشكل أكبر على مزدوجي الجنسية والمقيمين الدائمين في الدول الأجنبية، الذين بدأوا مغادرة غزة في أكتوبر/تشرين الأول، في إطار مهمات الإخلاء التي سهلتها سفاراتهم.
وقالت وزارة الصحة التي تديرها "حماس"، إن بضع مئات فقط من الجرحى تمكنوا من المغادرة للحصول على رعاية طبية متقدمة عبر رفح.
وبعد أسابيع، عادت قوائم "التنسيقية" التي نشرتها وزارة الداخلية في "حماس"، وكانت آلية الإدراج في القوائم المرغوبة غامضة.
وبدلاً من ذلك، ظهرت العشرات من الحملات عبر الإنترنت مع انتشار الأخبار حول "التنسيق الباهظ الثمن".
وكثيراً ما تصف النداءات الموت والخسارة والخوف والنزوح، ويذكرون أين سيتم إنفاق الأموال المتبرع بها، وعادةً ما يقولون إن جزءًا كبيرًا منها سيتم دفعه مقابل "التنسيق" لعبور الحدود.
اقرأ أيضاً
معضلة إسرائيلية عند التدخل البري في رفح.. ماذا ستفعل مع مصر؟
وتنظم السيدة نور زقوت، التي غادرت غزة مؤخرًا لمتابعة درجة الماجستير في مالطا، حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لإجلاء 10 أفراد من عائلتها، بما في ذلك والديها وإخوتها وجدتها.
وكتبت أنه مع وجود "مبلغ كبير يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دولار أمريكي" لكل شخص يعبر الحدود، "يصبح العبء هائلاً".
وقالت زقوت في مقابلة: "ببساطة، كل الطرق الممكنة لإنقاذ عائلتنا وصلت إلى طريق مسدود، لذلك اتخذت هذا القرار بعد ثلاثة أشهر من التفكير".
وأضافت: "كنت مترددا.. كان تنظيم حملة لجمع التبرعات هو آخر شيء فكرت فيه".
وتأمل في جمع 70 ألف دولار أمريكي، وقالت: "لا يوجد أمل في المستقبل في غزة.. ولا حتى بعد الحرب".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، تشير إلى أن 85% من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين، ومعظمهم يتكدسون في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تبحث نشر قوات أمنية على الجانب المصري من معبر رفح
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر معبر رفح نزوح حرب غزة إلى 10 آلاف دولار عبر الإنترنت دولار أمریکی اقرأ أیضا معبر رفح عبر رفح من غزة
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج