وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير للمواطن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ياتي كاستحقاق دستوري ومتطالبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.
وأضاف وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد أن مشروع القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسة لحقوق الانسان ويمثل هذا المشروع دستورا صغيرا للمواطن المصري.
ووجه الوزير، الشكر والتقدير لكل من ساهم في الاعداد لهذا المشروع لانه لبي بالفعل الطموحات وتم صياغته بصورة دقيقية تلبي كل الطموحات العملية والعلمية لذلك الشكر والتقدير لمجلس النواب لمناقشة هذا المشروع الهام وكذلك الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللجنة المصغرة التي اتاحت الفرصة لكل الاراء والاستماع للجميع ولكل وجهات النظر وهو ما ادي الي صياغة المشروع بهذا الطريقة المتميزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان قانون الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
قال النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة ايجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيماف في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.
وأضاف، أيضا فيما يتعلق بالمرجلة الانتقالية التي سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة.
وأكد ضرورة قيام الحكومة، بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لاسيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة