قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ياتي كاستحقاق دستوري ومتطالبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021.

مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

 وأضاف وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأكد أن مشروع القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسة لحقوق الانسان ويمثل هذا المشروع دستورا صغيرا للمواطن المصري.

ووجه الوزير، الشكر والتقدير لكل من ساهم في الاعداد لهذا المشروع لانه لبي بالفعل الطموحات وتم صياغته بصورة دقيقية تلبي كل الطموحات العملية والعلمية لذلك الشكر والتقدير لمجلس النواب لمناقشة هذا المشروع الهام وكذلك الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللجنة المصغرة التي اتاحت الفرصة لكل الاراء والاستماع للجميع ولكل وجهات النظر وهو ما ادي الي صياغة المشروع بهذا الطريقة المتميزة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان قانون الإجراءات الجنائية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الرئيس عبدالفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات

 
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:


خدمة التصديق على المحررات الرسمية 


اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".


وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.


وجدير بالذكر أن اجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح (24) مكتب فى المحافظات الآتية: (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد-  الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية - الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بالإضافة إلى الأربع مكاتب الجدد.


رفع الدعوى الجنائية 


أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات  الجنائية الجديد دون تعديل. جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.


وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.


قافلة طبية 


نظمت وزارة العدل قافلة طبية شاملة بمقر نادي القضاة بمحافظة سوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار توجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وضمت القافلة نخبة من كبار الأطباء من مستشفى السلام الدولي في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الفحوصات الطبية، رسم القلب، وقياس السكر وضغط الدم، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.
كما شملت القافلة ندوة توعوية للتعريف بالمبادرات الصحية الوطنية، ألقاها الدكتور نبيل فرج، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة، بمشاركة عدد من كبار الأطباء.

مقالات مشابهة

  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
  • وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • «نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)