FedEx تبني منصة التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تخطط FedEx لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية تسمى "fdx" في وقت لاحق من هذا العام. أعلنت شركة الشحن عن هذه الخطوة الأحد، ووصفت fdx بأنها مركز تسوق شامل عبر الإنترنت يهدف إلى تزويد البائعين بحلول لكل شيء بدءًا من الوصول إلى العملاء المحتملين وحتى تنفيذ الطلبات والعائدات. يبدوا مألوفا. تقول FedEx إنها تستهدف خريف عام 2024 للإطلاق الرسمي.
التفاصيل ضئيلة جدًا حتى الآن، ولكن يتم وصف fdx على أنها منصة تعتمد على البيانات" والتي ستستخدم رؤى FedEx لتحسين كل جزء من عملية البيع والشراء بشكل أساسي.
منذ البداية، سيتمكن البائعون على fdx من الوصول إلى شبكة العملاء الحالية على موقع التجارة الإلكترونية ShopRunner، الذي تمتلكه FedEx، وسيتمكن العملاء من رؤية تقديرات التسليم على المنتجات أثناء تصفحهم وإضافة الأشياء إلى عربات التسوق الخاصة بهم، حتى قبل الخروج. سيتم تزويد البائعين بتقارير انبعاثات الكربون المتعلقة بقراراتهم المتعلقة بسلسلة التوريد وطرق الشحن المثالية والمزيد.
تطلق FedEx على fdx اسم النظام الأساسي الأول من نوعه، والذي يبدو بالتأكيد وكأنه امتداد، ولكننا سنكتشف قريبًا ما إذا كان لديه حقًا شيء جذاب فريد لتقديمه. سوف تحتاج إلى ذلك إذا أرادت شركة FedEx جذب الناس للخروج من قبضة أمازون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية