«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتركيا وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية بناءً على عمق العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.
جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة، لوفد رفيع المستوى برئاسة أنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والإمارات الشمالية، بحضور عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وارسوي أرياي الملحق التجاري في القنصلية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة تسعى إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع مجتمع الأعمال التركي وتبادل الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إبراز الفرص والامتيازات التي تقدمها البيئة الاستثمارية في الشارقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية القوية بين الإمارات وتركيا تفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في البلدين لاستكشاف الخيارات المستقبلية الواعدة لدى الجانبين، حيث شهدت الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا تطوراً كبيراً في منتصف العام الماضي بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
وأشار العويس إلى أن لدى رجال الأعمال في الإمارات وتركيا الأساس القوي الذي يعزز التعاون ويُمكّنهم من تطوير الشراكات وتبادل الخبرات التي تسهم في زيادة الصادرات وتنمية الأعمال والاستفادة من عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، موضحاً أن غرفة الشارقة تضع تنمية القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية في القطاعات الرئيسية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حرصاً منها على القيام بدورها في خدمة قطاع الأعمال في الشارقة ودعم توسيع شراكاته على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ختام الزيارة جال الوفد الزائر في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، وأشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية، معتبرين أن المعرض يشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الشارقة تعزیز التعاون غرفة الشارقة الأعمال فی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
4 أمسيات رمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش القضايا الاقتصادية
العُمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال شهر رمضان المبارك 4 أمسيات رمضانية تناقش خلالها عددًا من القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال استضافة متحدثين من المسؤولين والخبراء وأصحاب القرار.
ودأبت الغرفة على تنظيم الأمسيات الرمضانية من منطلق الدور الذي تضطلع به في تمثيل القطاع الخاص وتعزيز الحوار مع القطاع العام، بما يعمل على توفير بيئة تفعالية تتيح لأصحاب الأعمال طرح التحديات والحلول والمقترحات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعملت الغرفة على أن يكون برنامجها للأمسيات الرمضانية لهذا العام مواكبًا لعدد من القضايا الآنية التي تهم مجتمع الأعمال، وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يعمل على تشجيع الابتكار في الحلول الاقتصادية، ورفع الوعي بالسياسات والتشريعات ودعم نمو القطاع الخاص.
وتناقش الأمسية الأولى التي تعقد في 10 مارس الجاري أهمية معرض "إكسبو اليابان 2025" للقطاع الخاص من خلال تسليط الضوء على أهمية المشاركة في معارض إكسبو والأهداف المحددة لجناح سلطنة عُمان والفعاليات والبرامج الاقتصادية الخاصة للجناح وأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في هذا المعرض.
وتتطرق الأمسية الرمضانية الثانية في 12 مارس الجاري إلى تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص في سوق العمل والتحديات المصرفية للعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وسيتم في الأمسية الرمضانية الثالثة التي ستقام في 17 مارس الجاري مناقشة الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية، من خلال التعريف بدور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم حلول التوازن المالي والضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية، وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات الوطنية والسياسات الضريبية في سلطنة عُمان، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتطور ونمو الاستثمار.
وتختتم الأمسيات الرمضانية للغرفة لهذا العام في 19 مارس الجاري بمناقشة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي، والتي سيتم خلالها التعريف بالاستراتيجية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي، وأهمية تعظيم مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني ودوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.