«النقض» ترفض طعن أحد متهمي «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من أحد المتهمين بقضية «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه 10 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، وتأييد الحكم الصادر بحبسه.
رشوة وزارة الصحةكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
كما تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه من مالكي مستشفى خاص، وذلك على سبيل الرشوة، إعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة.
وقد تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
اقرأ أيضاًالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ فطاطري لاتهامه بالإتجار في الهيروين بـ القليوبية
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالإختناق لإستنشاقهم مبيد حشري في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النقض حوادث حوادث الأسبوع رشوة رشوة وزارة الصحة طعن محاكمة محكمة محكمة النقض وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
هل ألغت النيابة العام شهادة إمام أوغلو الجامعية؟
أنقرة (زمان التركية)ــ أكد مستشار رئيس جامعة إسطنبول التقنية، مراد أونجون، أن النيابة العامة طلبت من الجامعة وثائق تثبت حصول إمام أغلو على الشهادة الجامعية، بعد أن نشرت تقارير مزاعم بشأن “إلغاء شهادة إمام أوغلو”.
وزعمت التقارير أن النيابة العامة في إسطنبول أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول “لإلغاء شهادة إمام أوغلو”.
ونفت النيابة العامة في إسطنبول الادعاءات التي تفيد بطلب إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة بلدية إسطنبول، بعد تداول خبر نشرته صحيفة صباح، زُعم أن النيابة العامة أرسلت خطابًا إلى رئاسة جامعة إسطنبول لإلغاء شهادة البكالوريوس التي حصل عليها إمام أوغلو.
وطلب بيان النيابة العامة، الإبلاغ عن أسماء من قاموا بالإجراءات المتعلقة بقبول نقل إمام أوغلو، ومن قاموا بالتحويلات إن وجدت.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعلنت فتح تحقيق ضد إمام أوغلو بناء على تقارير تفيد بأن “شهادته الجامعية مزورة” وتقارير أعدها مجلس التعليم العالي (YÖK). وفي إطار التحقيق، تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بشهادته في 26 فبراير/شباط. وأوضح إمام أوغلو أنه لم يتمكن من الحضور إلى دعوة النيابة العامة في 26 فبراير/شباط في تحقيق “الشهادة المزورة” من خلال تقديم عذر، وحددت النيابة العامة يوم 5 مارس المقبل موعدا آخر للدعوى.
وجاء في الرسالة التي أرسلها مكتب المدعي العام الرئيسي إلى جامعة إسطنبول، أن كلية جامعة شمال قبرص (UCNC)، التي انتقل إليها أكرم إمام أوغلو، لم يتم الاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي، وذلك بالإشارة إلى تقرير البحث الصادر عن المجلس بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2025، وجاء في الرسالة أنه تقرر أن إجراءات النقل الأفقي لكلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول لم تتم وفق قرارات مجلس التعليم العالي، وطلب إجراء تحقيق إداري بشأن هذه القضية.
ووُجِّهت ادعاءات بوجود “مخالفات” فيما يتعلق بإجراءات النقل لأكرم إمام أوغلو من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة غيرني الأمريكية (GAU) في قبرص، حيث درس بين عامي 1988 و1990، إلى نفس القسم في جامعة إسطنبول (IU) في عام 1990.
ومن المعروف أن إمام أوغلو، الذي تخرج من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة إسطنبول التقنية عام 1994، كان يدرس في جامعة جيرنا الأمريكية في قبرص، وأكمل إمام أوغلو لاحقًا درجة الماجستير.
محامي إمام أوغلو محمد بهلوان والباحث القانوني البروفيسور آدم سوزوير، فندا هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، وأكدا بالوثائق عدم صحة مزاعم وجود “مخالفات” في الشهادة الجامعية لإمام أوغلو.
وتفتح هذه التحقيقات والقضايا المرفوعة ضد إمام أوغلو مجالا واسعا للنقاش فيما يتعلق بالعلاقة بين السياسة والقضاء في تركيا. إن كل قضية وتحقيق جديد يُفتح ضده له أهمية حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي لإمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أقوى الشخصيات في المعارضة في الفترة التي تسبق انتخابات عام 2028.
ومن بين الوثائق التي طلبتها النيابة العامة من الجامعة:جميع الوثائق المتعلقة بتعليم إمام أوغلو في الجامعة،
تفاصيل بشأن إجراءات النقل،
معلومات حول ما إذا كانت هناك تحويلات أفقية مماثلة قد تم إجراؤها في الفترة ذات الصلة. Tags: أكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولبلدية إسطنبولشهادة عمدة إسطنبول
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان