«النقض» ترفض طعن أحد متهمي «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من أحد المتهمين بقضية «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه 10 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، وتأييد الحكم الصادر بحبسه.
رشوة وزارة الصحةكان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
كما تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه من مالكي مستشفى خاص، وذلك على سبيل الرشوة، إعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة.
وقد تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
اقرأ أيضاًالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ فطاطري لاتهامه بالإتجار في الهيروين بـ القليوبية
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالإختناق لإستنشاقهم مبيد حشري في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النقض حوادث حوادث الأسبوع رشوة رشوة وزارة الصحة طعن محاكمة محكمة محكمة النقض وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“
كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل المسار الإداري والوظيفي المحدد لمنسوبيها خلال فترة إعارتهم المقررة إلى هيئة الصحة العامة «وقاية»، مبينةً بوضوح آلية التعامل مع الموظف سواء في حال قبوله أو رفضه لقرار الإعارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت لـ ”اليوم“ أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية سير الأعمال في القطاع الصحي، مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين المعنيين ومكتسباتهم الوظيفية خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة.
أخبار متعلقة المنظار الوظيفي ينقذ مواطنة من فقدان البصر إثر التهاب نادر بمكةبهوية جديدة وذكية.. وزارة الحج والعمرة توزع بطاقة نسك لحجاج 1446هـوفي تفاصيل الإجراءات، أوضحت الوزارة أنه في حال عدم قبول الموظف لقرار الإعارة، فإنه سيستمر في أداء مهام عمله الحالية بشكل مؤقت لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو فني، وذلك لحين تسليم مسؤولياته ومهامه بشكل رسمي ومنظم إلى الموظف المختص من هيئة الصحة العامة «وقاية».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“عقد سارٍوعقب إتمام عملية التسليم، سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة مع وزارة الصحة بخصوص وضع الموظف.
أما في حالة قبول الموظف لقرار الإعارة، والتي تم تحديد مدتها بسنة واحدة، فأشارت الوزارة إلى أن عقد الموظف سيظل سارياً مع وزارة الصحة، بينما يتم تطبيق نظام الإعارة لينضم للعمل لدى هيئة الصحة العامة «وقاية».
وسيواصل الموظف المعار أداء مهامه الحالية التي تقرر نقل اختصاصها إلى ”وقاية“، مع بقائه في نفس مقر العمل وباستخدام نفس الإمكانيات والمنصات والتقنيات المتاحة حالياً، بدعم مستمر من وزارة الصحة، وذلك إلى حين تزويده من قبل ”وقاية“ بأي تحديثات قد تطرأ على نموذج العمل التشغيلي المعتمد لديهم.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية خلال فترة الإعارة، أكدت وزارة الصحة على استمرارية صرف كافة المستحقات والمزايا المالية للموظفين المعارين من قبلها دون تغيير، كما أوضحت أن إجراءات الإجازات ستتم وفقاً للأنظمة المتبعة في وزارة الصحة عبر نظام ”موارد“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“تقييم الأداء الوظيفيوبخصوص تقييم الأداء الوظيفي، سيتم تطبيق آليات التقييم الخاصة بوزارة الصحة «نظام موارد» إلى حين انتقال الموظفين بشكل نهائي إلى ”وقاية“، وسيبقى نظام الحضور والانصراف خاضعاً للأنظمة المتبعة في الوزارة عبر نظام ”حياك“.
وأكدت أيضاً استمرار الترقيات والعلاوات السنوية للموظفين المعارين وفقاً للأنظمة المعمول بها في وزارة الصحة، كما أن تكليفهم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو انتدابهم سيكون بناءً على حاجة العمل الفعلية، مع الإشارة إلى أن الارتباط الوظيفي المباشر للموظف خلال هذه الفترة سيكون بهيئة الصحة العامة «وقاية».
وفيما يخص مسار التدريب، سيستمر توفير الفرص التدريبية حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة، مع استثناء المبتعثين والموفدين للدراسة من قرار الإعارة طوال فترة دراستهم.
وحددت الوزارة المسار المتبع في حال تلقي الموظف المعار عرضاً وظيفياً من هيئة الصحة العامة «وقاية» خلال فترة الإعارة.
فإذا اجتاز الموظف التقييم اللازم وقَبِل العرض، سيتم نقله بشكل نهائي إلى الهيئة وفقاً لنظام التعاقد المعتمد لديها، وذلك حسب التعليمات المشار إليها في قرار التحول رقم 616.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدل نقدي لدراسة الأبناء وتأمين طبي لمنسوبي ”الصحة“ المنتقلين إلى ”وقاية“مزايا متعددةوعند تحديد تاريخ الانتقال النهائي، سيتسلم الموظفون عقودهم الجديدة ليتم تسكينهم على وظائفهم في ”وقاية“، وبذلك تنتهي فترة الإعارة رسمياً.
وستقدم الهيئة للموظفين المنتقلين إليها حزمة من المزايا تشمل مكافأة الأداء السنوي، والتأمين الطبي، وبدل تعليم الأبناء، وفرص التدريب والتطوير المهني.
وفي المقابل، إذا رفض الموظف المعار عرض الانتقال الدائم المقدم من ”وقاية“، أوضحت الوزارة أنه سيخضع للإجراءات المتبعة في وزارة الصحة وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1550 الخاص بالخدمة المدنية.
كما أتاحت الوزارة للموظف إمكانية طلب إنهاء إعارته قبل انتهاء مدتها، شريطة التنسيق المسبق والحصول على موافقة كل من الجهة المعيرة «وزارة الصحة» والجهة المعار إليها «هيئة الصحة العامة».