هل ترفع الحصانة عن 3 نواب على خلفية أحكام قضائية صدرت بحقهم؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توقعات بتأجيل محاكمة النواب الثلاثة لحين انتهاء الدورة العادية الحالية
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، عن تداعيات رفع الحصانة عن 3 نواب كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد خاطب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الحصانة عنهم، لتتمكن المحاكم التي تنظر في قضاياهم من تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.
اقرأ أيضاً : تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية.. تفاصيل
وبين الذنيبات في حديث لـ"رؤيا"، أن اللجنة القانونية لم تتلق أي طلب بشأن رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، مرجحا عدم رفع الحصانة عنهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحسب نوع القضايا المنظورة.
وقال إنه من المتوقع تأجيل محاكمة النواب لحين انتهاء الدورة العادية الحالية، بعدها تُرفع الحصانة عن النواب عملا بأحكام القانون.
ورجح مصدر في مجلس النواب في حديث لـ"رؤيا"، أن لا ينظر الصفدي بطلب الخصاونة، وأنه قد ينتظر لحين صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الحالية.
وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ ويعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الحصانة بشر الخصاونة أحمد الصفدي الدورة العادیة رفع الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».