حاكم الشارقة يطلع على سير العمل في مزرعة القمح
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، على سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.
وتابع سموه فور وصوله أعمال الزراعة وري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، والتي تساعد أيضاً في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما، واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية تساعد في قياس الرطوبة، وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح.
واطلع سموه على المراحل الجديدة التي تمت إضافتها لإكمال مراحل المزرعة كافة من خلال دمج المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمت خلالها إضافة 25 محوراً ليصبح مجموع المحاور في المزرعة 37 محوراً زراعياً على مساحة تصل إلى 1900 هكتار.
كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض أصناف القمح المزروعة، مستمعاً إلى شرح حول مراحل نموها ونتائج التجارب والدراسات التي تجرى عليها للاستفادة في تطوير العمل الزراعي وضمان الإنتاج الصحي والسليم الغني بالقيمة الغذائية.
وتدخل مزرعة القمح في عامها الثاني مرحلة جديدة من مشروع تحقيق الأمن الغذائي الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفر من خلال 1900 هكتار أجود محاصيل القمح العضوية والخالية من المبيدات والسموم والمواد المضرة بالصحة، وتحمل أعلى نسب البروتين في العالم.
وتستخدم المزرعة مع دمج المرحلتين الثانية والثالثة 300 طن من كمية البذور عالية النقاوة، والتي تم جلبها من مصادر متنوعة، ويتم استخدام 24 ألف طن من السماد العضوي قبل الزراعة، كما تستخدم أسمدة عضوية متنوعة بعد الزراعة حسب المرحلة العمرية لمحصول القمح.
وتتضمن المزرعة بركة الري التي تصل سعتها إلى 48 ألف متر مكعب من مياه الري، ويتم سحب المياه وضخها للري عن طريق غرفة المضخات التي تحتوي على 9 مضخات تصل قدرتها إلى ضخ 430 مترا مكعبا من المياه في الساعة.
رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وسلطان علي الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حاکم الشارقة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.