وزير العدل: تطبيق قانون استئناف الجنايات فور صدوره وليس مع بداية العام القضائي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
تمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.
وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وأكد أهمية أن يكون هناك بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، قائلا: "لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية قانون استئناف الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة العام القضائی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
دشن معالي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب.
ويأتي ذلك بهدف نشر المعلومات الرسمية المتعلقة بعرض القرارات، والفعاليات المتعلقة بالنيابات العامة في الدول العربية، وتوفير منصة لتسهيل الاتصال بين أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول, وتوعية الجمهور من خلال تقديم معلومات عن دور النيابات العامة وأهميتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وعرض برامج التدريب والمؤتمرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية، دعم التعاون الدولي لتعزيز الروابط بين النيابات العامة العربية ومثيلاتها على المستوى العالم.
وتسعى “جمعية النواب العموم العرب”، إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتوحيد الجهود في مجالات مكافحة الجريمة، وضمان تبادل الخبرات والمعرفة بين النيابات العامة.
اقرأ أيضاًالمملكةبدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.. تدشين المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون بـ”سقطرى”
كما تسعى الجمعية إلى تطوير الأداء القضائي من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، وعقد مؤتمرات وورش عمل تركز على القضايا القانونية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القضائية في الدول الأعضاء.
وتؤكد الجمعية التزامها بدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية في العمل القضائي، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وتطمح “جمعية النواب العموم العرب” إلى أن تكون منصة فاعلة لتعزيز العدالة الجنائية في العالم العربي، وذلك عبر تطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات القضائية المستجدة، مثل الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال والإرهاب, كما تعمل على تعزيز تبادل المعلومات القانونية بين الدول الأعضاء لدعم التحقيقات الجنائية، والتعاون في تسليم المجرمين، واسترداد الأموال المنهوبة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025