«بيتك»: تفوق رقمي وريادة في ابتكار الحلول المالية في 2023
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شهد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، تطورا كبيرا في خدماته المصرفية الرقمية خلال عام 2023، ضمن استراتيجية بناء منظومة متكاملة وشاملة من الخدمات والحلول المالية الرقمية فائقة التطور والجودة، وأدى النجاح منقطع النظير في هذا المجال الى إحداث تحول استراتيجي كبير في معدلات الانجاز لاستكمال المشروعات، والخطط التنفيذية محددة الاهداف، وأبرزها تعميم الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ووسائل وآليات تقديم الخدمات التقنية التي يحصل عليها العملاء عبر منصات «بيتك» المختلفة وفروعه الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات والمنتجات ورفع معدلات الاستخدام ومستويات الجودة.
وصنّفت مجلة يوروموني العالمية «بيتك»، رائد سوق (Market Leader) في الحلول الرقمية على مستوى الكويت. ويعتبر هذا التصنيف انجاز جديد يضاف الى سجلات «بيتك»، ويؤكد تفوقه في مبادرات التحول الرقمي التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.
«بوبيان» يختتم «فكرة 2024» لموظفيه منذ 17 ساعة «وربة»: 10 رابحين بـ«السنبلة» منذ 17 ساعة
وقال رئيس التكنولوجيا والتحول الرقمي والمشاريع للمجموعة- هيثم عبدالعزيز التركيت: «كثفنا الجهود ونجحنا في تنفيذ اكثر من 35 مشروعا وخدمة ومنتج على مدار العام الماضي، بهدف مواصلة جهودنا في قيادة التحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتعزيز مكانة»بيتك«على خريطة الخدمات المصرفية الرقمية، ليكون»بيتك" الاول والاكثر جودة في هذا المجال، مع تمكين القطاعات والادارات من تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الجهود المبذولة لدعم الابداع التكنولوجي وتطوير القدرات البشرية لتقديم خدمات موثوقة عالية التقنية، وإيجاد بنية تكنولوجية متينة ومتطورة قادرة على استيعاب المشروعات المخططة لسنوات عديدة مقبلة.
وأضاف بأن «بيتك» يعمل للاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الإلكتروني، والتصميم الرقمي للمنتجات، حيث يراعي مضاهاة البنوك العالمية الكبرى، والتزام شروط الجودة والموثوقية، والتوافق مع الضوابط الرقابية، والحوكمة الإلكترونية، وقواعد الامن السيبراني الصارمة، والهدف توفير الخدمات المالية والتحويل الإلكتروني بالحسابات او البطاقات المصرفية والتجارة الإلكترونية، وتسهيل كافة المعاملات المصرفية وتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم الكترونيا بأي وقت ومن أي مكان.
وشدد التركيت على أهمية التقنية الحديثة في تنفيذ المهام التشغيلية اليومية، وضمان اتصال آمن بدون أي مشاكل أو متاعب بين «بيتك» ومنتجاته وخدماته من جهة، وبين عملائه من الشركات والافراد من جهة اخرى، مما يزيد الاستفادة من الموارد بشكل أفضل، ويعزز الكفاءة الإنتاجية، ويقلل وقت استلام الخدمة للعملاء، وتحقيق رضاهم وتعميق ثقتهم، مع تقليص التكاليف وتنمية القدرة على استشراف فرص الاعمال وتحديد التحديات بدقة، مشيرا الى انه من اجل ذلك تستمر المشاريع في مجالات خدمات السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وتطوير أداء الأجهزة نحو الطباعة الفورية للبطاقات، وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع، والاستفادة من البلوكتشين لإتاحة منظومة واسعة من الخدمات تحت تصرف العميل في أي وقت ومكان، ما يؤكد تفوق «بيتك» رقميا على مستوى القطاع المصرفي، بمعايير عالمية، وتنافسية كبيرة.
وأضاف التركيت أنجز «بيتك» العديد من المشاريع المتطورة في مجال خدمة عملائه من الافراد والشركات، بالاضافة الى تطوير الانظمة والبرامج والبنى التحية التكنولوجية في»بيتك«، علاوة على المبادرة بتطوير وسائل التعامل والتواصل التقني بين «بيتك» والعديد من الجهات التنظيمية والرقابية.
وأوضح التركيت انه في مجال خدمة العملاء والمنتجات والخدمات الجديدة، نجح «بيتك» في تقديم تجربة مبتكرة للتعرف على العملاء في الفروع، لتسريع الحصول على الخدمة، من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه باستخدام الهوية البيومترية.
وفي إطار جهود «بيتك» نحو الرقمنة وتوفير أفضل الخدمات لفئة الشباب، جرى الإطلاق التجريبي للبنك الرقمي (تم) وهو أول بنك رقمي اسلامي في الكويت، مشمولا بعدة خدمات متقدمة، مثل تفعيل رقم واتساب جديد خاص باستقبال عملاء (تم) واضافة خدمات خاصة بحسابات عملاء التطبيق في أنظمة خدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم، مع تحديث نظام مطالبات كي نت وأجهزة السحب الآلي لخدمة عملاء (تم).
وأضاف: نجحنا في تدشين خدمة ضم العملاء الجدد من خلال أجهزة البيع الرقمية، عبر تشغيل أول جهاز محمول في السوق D-POS، يمكن من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات لهم على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان، كما أصبح بامكان أجهزة نقاط البيع التابعة لـ«بيتك»، دعم الاسترداد النقدي الكامل والجزئي لمبالغ عمليات الدفع التي تمت باستخدام بطاقات السحب الآلي.
وقال التركيت: نجحنا في تمكين عملاء «بيتك» من استبدال بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع خلال 3 دقائق، من خلال أجهزة الإصدار الفوري، وأطلق «بيتك» بنجاح أول تطبيق للخدمات المصرفية للشركات عبر الهاتف النقال يتضمن 5 خدمات مهمة لتنمية أعمالهم.
وأشار إلى أنه اصبح بإمكان العميل فتح حساب توفير من خلال «بيتك أون لاين» بعد ان كان متاحا فقط في الفروع، فيما تم الربط مع خدمات WU مما يتيح لعملاء «بيتك» استخدام ويسترن يونيون للتحويلات الدولية من خلال تطبيق KFH Online، وقدمنا للعملاء خدمة فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية من خلال «بيتك أون لاين» بدلا من الفروع.
واضاف:«أصبح الان بامكان عملاء «بيتك» الإطلاع على أرصدة حساباتهم في «بيتك- تركيا» من خلال تطبيق بيتك KFH Online، ونجحنا في تطوير خدمة تحديث البطاقة المدنية للعميل والمصادقة، دون الحاجة إلى البطاقة البلاستيكية، وجرى إدخال تحسينات على رسائل المحافظ الرقمية وترتيبها، ما وفر نحو مليون رسالة قصيرة شهرياً، فيما توسعنا في بيانات الرسائل وكشف الحساب لمعاملات بطاقات الخصم والائتمان، ما يتيح افضل تتبع للمعاملات، وأصبح بامكان العملاء الان تحويل رصيد البطاقة مسبقة الدفع إلى حسابهم الخاص.
وضمن الاهتمام بالعلاقة القوية مع الشركات، قال التركيت، انه تم إطلاق «زاهب» منصة الدفع الرقمية الجديدة للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR من دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.
ونجح «بيتك» في إطلاق بطاقات الخصم المباشر للشركات للاستخدام الحكومي، حيث قدم 3 منتجات جديدة لبطاقات السحب الآلي مع مجموعة واسعة من المزايا لاستخدامها من قبل العملاء من الشركات، ابرزها اصدار بطاقة K-Net للاستخدام على نقاط الدفع الحكومية فقط K-Net POS / PG، مما نال تقدير التجار واهتمامهم.
وعلى صعيد الانظمة والبنى التحتية، قال التركيت: "تم تشكيل عدد كبير من فرق العمل Squad Teams لتطوير أنظمة «بيتك»، وانجزت الفرق في زمن قياسي عددا كبيرا من الإضافات والتحديثات، كما نجح «بيتك» في تحويل عدد من العمليات والوظائف من النظام اليدوي الى الآلي باستخدام تطبيق أتمتة العمليات روبوتياً RPA، وتم ترقية وتطوير أنظمة «بيتك» لدعم التكامل مع نظام الدفع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي «آفاق» GCC RTGS (AFAQ)،
وأشار التركيت الى ان «بيتك» نجح في انجاز مشروع أتمتة نظام تقييم مخاطر الإئتمان، مع تطوير نظام التحصيل للمعاملات التجارية، وإطلاق نظام أتمتة إدارة التجار، وتم تشغيل خدمات إعادة الإصدار الفوري لبطاقات فيزا الائتمانية لتشمل تجديد وإعادة إصدار البطاقات التالفة أوالمفقودة، مع أتمتة عدد كبير من التقارير لخدمة موظفي الشركات، وتطوير نظام سحب على الحملات الترويجية للبطاقات، وتحسينات إضافية على انظمة منتج الذهب.
وقد تم ترقية وتطوير أنظمة الدفع لدى «بيتك» مايعزز قابلية التشغيل البيني بين البنوك، بالاضافة الى النجاح في إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام إنشاء التمويلات Ezway، وربط الأنظمة مع أنظمة Cinet وتوسيع نطاق التوقيع الرقمي لمنتجات إضافية من خلال الربط PACI.
وقال التركيت: تم تطوير انظمة الرد والتجاوب مع العملاء في مركز الاتصال، ونظام التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي»و «بيتي».
- انفرد «بيتك» بإطلاق العديد من الخدمات الرقمية كأول بنك في الكويت
- خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع
- الخدمات النقدية الطارئة رقميا
- خدمات رقمية استثنائية لحساب الذهب (بيع، شراء، توصيل، تخزين)
- منصة «زاهب» الرقمية
- خدمة «التمويل أون لاين» للشركات
- خدمة الطباعة الفورية لبطاقات الائتمان والدفع المسبق لأول مرة في الشرق الأوسط
- خدمة التحويل من بطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب
- التحويل الى ويسترن يونيون عبر تطبيق «بيتك»
- خمس محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني:
(Apple PayGoogle Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Samsung Pay)
- المنتجات الرقمية المبتكرة
- بنك (تم) الرقمي
- تطبيق بيتك KFH Online- الشركات
- تحديثات أنظمة (الإيزي واي) ونظام التقارير والدخول الموحد لـ «بيتك» SSO 360
- التصنيف التلقائي المباشر لشريحة عملاء «حسابي» و«بيتي»
- أتمتة نموذج الإفصاح المالي
- أتمتة تقديم الشكاوى من خلال موقع «بيتك» عبر الإنترنت
- تحسينات على كشف حساب العملاء
Google Pay - لتزويد حاملي البطاقات بقناة دفع جديدة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
"القومي للإعاقة" يشارك بورقة عمل في قمة برلين بعنوان الجسور الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد اليوم، على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، يأتي ذلك في إطار مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، في القمة العالمية للإعاقة، وترأست الوفد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما ضم الوفد نخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال الحدث الجانبي أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن العالم يشهد طفرة كبيرة وتقدمًا واسعًا في التحول الرقمي، لافته أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت حاجة أساسية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة التي أضحت لهم جسرًا نحو الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.
واستعرضت "المشرف العام على المجلس" خلال كلمتها في الحدث الجانبي ورقة حملت عنوان "الجسور الرقمية: تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية"، لافتة إلى أن هذه الورقة تستكشف هذه الورقة قدرة التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في التحول من مجرد أدوات إلى محركات حقيقية للتمكين والاستقلالية، وذلك من خلال إعادة النظر للواقع الحالي لوضع التحديات التي تنتظر الحلول نصب أعيننا لتكن نقطة الانطلاقة تجاه للتحول، وتتمثل التحديات الرئيسية في عدة صورة الأولى تتمثل في فجوة الوصول حيث 60% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة الأساسية، بسبب ارتفاع التكلفة ومحدودية التوافر، وتأتي في المرتبة الثانية حواجز ريادة الأعمال التي تتمثل في نقص التدريب المتخصص، ومحدودية التمويل، والعوائق البيئية التي تحد من إمكانات رواد الأعمال ذوي الإعاقة.
وأضافت كما تأتي الصورة النمطية في المرتبة الثالثة التي تتمثل في استمرار المفاهيم الخاطئة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الابتكار وقيادة المشاريع، والرابعة تدور حول التنسيق المؤسسي حيث تعمل العديد من المؤسسات المختلفة كجزر منعزلة ما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الأثر، والصورة الخامسة تتمثل في الابتكار كمحرك للتغيير ومنها الإمكانات التكنولوجية الواعدة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترجمة الفورية للغة الإشارة، وتقنيات التعرف على الكلام والصور، والواقع الافتراضي والمعزز المستخدم في تطوير مهارات جديدة، وله القدرة على تجاوز القيود المكانية، فضلًا عن التقنيات القابلة للارتداء كالنظارات الذكية للمكفوفين، والأطراف الاصطناعية الذكية، وأنظمة المراقبة الصحية المتطورة، والمنصات الرقمية الشاملة التي تتيح فرصًا للعمل عن بعد والتعلم المستمر.
وأشارت "كريم" إلى أن هناك العديد من النماذج الريادية الملهمة في مجال الابتكار الرقمي للتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة منها مبادرة "مدرستي للصم" في مصر، التي تربط المعلمين بالأطفال الصم من خلال منصات تعليمية متخصصة، والشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم الدعم التكنولوجي لهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، عن طريق دعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمو الخدمات للنفاذ إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة ومنصة "نفاذ" في قطر لتطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وشركة "سنابل" في الأردن، التي يقودها أشخاص ذو إعاقة وتقدم حلولاً تقنية مبتكرة لتعزيز الاستقلالية.
تابعت أن هذه الورقة تقدم عددًا من الاستراتيجيات الفعالة للتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف تحقيق استقلالية لهم حال تطبيقها في المجتمعات، وتتمثل الاستراتيجية الأولى في تطوير منصات رقمية متاحة ومخصصة لهم كالمنصات التعليمية والتدريبية التي تراعي مختلف أنواع الإعاقات، مع التركيز على توفير المحتوى بصيغ متعددة "نص، صوت، فيديو، لغة إشارة، وواجهات استخدام مرنة تناسب القدرات المختلفة، وإنشاء محتوى مخصص حسب احتياجات كل فئة، والإستراتيجية الثانية تتمثل في إنشاء حزمة متكاملة لرواد الأعمال، من خلال إطلاق برنامج شامل لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة يتضمن تدريب متخصصين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتوفير خدمات إرشاد وتوجيه من خبراء ورواد أعمال ناجحين، مع توفير حاضنات أعمال مجهزة لاستيعاب احتياجات مختلف الإعاقات، بالإضافة إلى المنح والقروض الميسرة الداعمة المشروعات الناشئة.
استطردت فيما تتمثل الاستراتيجية الثالثة في صندوق الابتكار الشامل، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري متخصص في دعم تطوير التكنولوجيا المساعدة محليًا بأسعار مناسبة، وتمويل المشاريع الريادية التي يقودها أشخاص ذو إعاقة، مع توفير منح لشراء التكنولوجيا المساعدة للأفراد من ذوي الدخل المحدود، أما الاستراتيجية الرابعة تتمثل في تكوين شراكات فعالة وتكاملية، من خلال بناء منظومة تعاون متكاملة تجمع 4 أطراف، المؤسسات الحكومية كمشرعة وداعمة للسياسات، والقطاع الخاص كمستثمر ومطور للحلول، والمجتمع المدني كممثل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الأكاديمية كحاضنات للابتكار والبحث.
وقدمت "المشرف العام على المجلس" في الحدث الجانبي من خلال ورقة العمل خارطة طريق للتنفيذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن الأساسيات ويتم تنفيذها على مدار 6 أشهر، وتشمل تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، وبناء قاعدة بيانات للتكنولوجيات المتاحة والثغرات، وإطلاق حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة، والمرحلة الثانية تشمل البناء، ويتم تنفيذها على مدار 12 شهر، وتتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وإطلاق صندوق الابتكار الشامل وتحديد آليات التمويل، وإنشاء منصات رقمية شاملة للتدريب والتواصل، والمرحلة الثالثة هي التوسع والاستدامة ويتم تنفيذها على مدى 24 شهرًا، وتشمل توسيع نطاق البرامج لتشمل على مناطق جغرافية أوسع، وبناء شبكات إقليمية لتبادل الخبرات والابتكارات، مع قياس الأثر وتوثيق التجارب الناجحة.
وأوصت ورقة العمل بالبدء في مشروعات سريعة الأثر كاطلاق مبادرات محددة ذات أثر ملموس وتكلفة متزنة كنقاط انطلاق، مع الاستثمار في بناء القدرات من خلال تركيز الموارد على تنمية المهارات الرقمية وريادية الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني نهجًا تشاركيًا يعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، تطبيقاً لمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، وإنشاء مركز إقليمي للابتكار متخصص في تطوير ونقل التكنولوجيا المساعدة على المستوى الإقليمي، وتطوير إطار السياسات الداعمة من خلال صياغة سياسات متكاملة تدعم استخدام التكنولوجيا المساعدة وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت "إيمان كريم المشرف العام على المجلس" في ختام كلمتها على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال ليس مجرد التزام أخلاقي وقانوني، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولاً وإنتاجية فعالة، لافته أنه من خلال بناء الجسور الرقمية، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص، والقيود إلى إمكانات، والاعتماد إلى استقلالية، مشددة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الفعلي، ومن الرؤى إلى الإنجازات الملموسة، فالتكاتف معاً يمكننا من بناء عالم تكون فيه التكنولوجيا أداة تمكين للجميع دون استثناء.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدى يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة