ليديك تتحدى الدولة وتفرض الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
رغم أن الحكومة تراجعت عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، أعلنت شركة “ليديك” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026، في تحد صارخ لقرارات الدولة.
وقالت الشركة في بيان لها أن قرار السلطات العمومية إجراء تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفات الماء، وتطهير السائل والكهرباء؛ سيجعل أسعار هذه الخدمات تعرف زيادة متتالية، ابتداء من فاتح يناير الجاري، وفاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ، وأقر تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحسب إعلان شركة “ليدك”، فبالنسبة لزبائن الاستعمال المنزلي (الخواص)، في ما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي، ودكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة، سابقا، 7 في المائة.
وفي ما يخص الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة 14 في المائة، سابقا، ترفع إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وبالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 في المائة، سابقا، ترفع إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وعلى مستوى الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فالبنسبة لعمليات بيع الماء الشروب، وكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، الموجهة للاستعمالات غير المنزلية، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة، التي كانت محددة، سابقا.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة، سابقا، إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وبخصوص إيجار عداد الكهرباء، فسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة، سابقا، إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ثم إلى
إقرأ أيضاً:
رشقة القسام.. صواريخ تتحدى الحرب وتُسقط أمن نتنياهو المزعوم
يمانيون/ تقارير بعد عامٍ وسبعة أشهر من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وفي وقتٍ كانت فيه حكومة الاحتلال تُروّج لانتهاء “مرحلة التهديد” من غزة، جاءت رشقة صاروخية من كتائب القسام لتقلب المعادلة رأسًا على عقب.
وفي توقيتٍ محسوب بعناية، وبالتزامن مع زيارة مجرم الحرب نتنياهو إلى واشنطن، دوّت صافرات الإنذار من عسقلان إلى أسدود، وعادت مشاهد الهلع والرعب إلى شوارع المستوطنات.
في هذا التقرير نوجز تفاصيل ما وراء هذه الرشقة الصواريخ، أكانت مجرد رشقةٍ عابرة، أم أنها رسائل استراتيجية تُعيد العدوّ الصهيوني إلى نقطة الصفر.
رغم مرور أكثر من عامٍ ونصف على العدوان الشامل، والذي خلّف آلاف الشهداء ودمارًا واسعًا في البنية التحتية المدنية والعسكرية على حدٍّ سواء، تثبت كتائب القسام أن قدراتها لم تُقضَ، وأن يدها لا تزال قادرة على الوصول إلى عمق المستوطنات الصهيونية.
الصواريخ التي أُطلقت من دير البلح، وهي المنطقة التي شهدت وجودًا عسكريًّا لجيش الاحتلال منذ بداية الحرب، أصابت أهدافها بدقة، ما يعني أن القسام تحتفظ بمفاجآتٍ تكتيكية كبرى، وتعمل وفق استراتيجية منضبطة، بعيدة عن الفوضى أو العشوائية.
ويرى خبراء عسكريون، أن تزامن القصف مع زيارة نتنياهو لواشنطن لم يكن صدفة؛ فالرسالة موجهة بشكلٍ واضح للقيادة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية: أن “لا أمن دون وقف العدوان، ولا صفقات دون الإفراج عن الأسرى ورفع الحصار”.
القسام بهذه الخطوة، تعيد خلط أوراق الملف السياسي، وتؤكد أن الحرب لم تُنهِ المقاومة، بل زادتها مرونة وقدرة على إيصال رسائلها بصوت الصواريخ لا البيانات.
مشاهد الرعب في “أسدود وعسقلان وتل أبيب”، وسقوط صواريخ على مركبات ومبانٍ، وتوثيق لحظة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء، كلها أعادت للأذهان مشاهد 7 أكتوبر “يوم العبور العظيم”.
كما أن اعتراف وسائل الإعلام العبرية بوقوع إصابات وأضرار مباشرة، وحديثها عن احتمال وجود “تشتيت جهود؛ تمهيدًا لتسلل بري من عناصر المقاومة”؛ يعكس حجم القلق والخوف الذي لا يزال يسيطر على الجبهة الداخلية رغم كلّ الادّعاءات الرسمية بالنصر.
مأزق القيادة الصهيونية – انقسام داخلي وتآكل الثقة:
التباينات في التصريحات بين قادة الاحتلال توضح أزمة القيادة، فبين من يطالب بالقضاء على حماس كالمجرم “سموتريتش”، ومن يرى الفشل الذريع كالصهيوني “يائير غولان”، هناك إدراك داخلي بأن الحكومة الحالية تقود الكيان نحو المجهول.
وهكذا، تُكتب فصائل الجهاد والمقاومة المعادلة من جديد، أن لا أمن للاحتلال، ما دام الدم الفلسطيني يسيل بلا حساب، كما أن الخلافات حول الرهائن، واستمرار القصف، وتآكل الردع، كلها مؤشرات على هشاشة الوضع الأمني والسياسي في الكيان.
وبحسب المراقبين، فإن رشقة واحدة فقط كانت كفيلة بإظهار كذب الادّعاءات حول تدمير بنية المقاومة؛ ما يعني أن خيار الحسم العسكري وصل إلى طريق مسدود.
كما أن استمرار إطلاق الصواريخ بعد كلّ هذه المدة، رغم الحصار الشامل، يضع تساؤلات كبرى حول كفاءة جيش الاحتلال الإسرائيلي وقدرة استخباراته على التنبؤ والتعطيل.
وتثبت المقاومة في غزة مجددًا أنها لم تُهزم، بل تتطور وتختار التوقيت والمكان والسلاح بعناية، والاحتلال رغم كلّ أدواته العسكرية والدبلوماسية، لم يتمكن من تحقيق “النصر الكامل”.
وعليه؛ وفي ظل غياب أفق سياسي حقيقي، وتصاعد الضغط الشعبي والدولي، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد جولات جديدة من التصعيد، ما لم يفرض اتفاق شامل يلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين.
نقلا عن المسيرة نت
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا