ليديك تتحدى الدولة وتفرض الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
رغم أن الحكومة تراجعت عن الزيادات التي وضعتها في مشروع قانون مالية سنة 2024 في ما يخص أسعار الكهرباء والماء، أعلنت شركة “ليديك” الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026، في تحد صارخ لقرارات الدولة.
وقالت الشركة في بيان لها أن قرار السلطات العمومية إجراء تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفات الماء، وتطهير السائل والكهرباء؛ سيجعل أسعار هذه الخدمات تعرف زيادة متتالية، ابتداء من فاتح يناير الجاري، وفاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ، وأقر تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحسب إعلان شركة “ليدك”، فبالنسبة لزبائن الاستعمال المنزلي (الخواص)، في ما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي، ودكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة، سابقا، 7 في المائة.
وفي ما يخص الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة 14 في المائة، سابقا، ترفع إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وبالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 في المائة، سابقا، ترفع إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وعلى مستوى الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، فالبنسبة لعمليات بيع الماء الشروب، وكذا خدمات التطهير السائل، وعمليات إيجار عداد الماء، الموجهة للاستعمالات غير المنزلية، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة، التي كانت محددة، سابقا.
وفي ما يتعلق بالكهرباء، فترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من 14 في المائة، سابقا، إلى 16 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 18 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
وبخصوص إيجار عداد الكهرباء، فسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 7 في المائة، سابقا، إلى 11 في المائة، في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة، في فاتح يناير 2025، وإلى 20 في المائة، في فاتح يناير 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ثم إلى
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر