عاجل.. الحكومة تعلن موعد تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الأعلى على أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الأول من أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن المشروع مهم للغاية لكونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية، ووجه لهم الشكر على جهدهم في مناقشة مشروع القانون.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم الانتظار بدء العام القضائي الجديد والمقرر في أكتوبر المقبل.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة