عاجل.. الحكومة تعلن موعد تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الأعلى على أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الأول من أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن المشروع مهم للغاية لكونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية، ووجه لهم الشكر على جهدهم في مناقشة مشروع القانون.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم الانتظار بدء العام القضائي الجديد والمقرر في أكتوبر المقبل.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مواد قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامه يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
فلسفة جديدة تتسق مع دستور
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
بنك التنمية الافريقي
ويناقش البرلمان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية