المتابعة القضائية لمن يرفض دفع النفقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، المتابعة القضائية لكل من يرفض دفع النفقة.
وأشار وزير العدل، خلال عرضه مشرع قانون النفقة، بمجلس الأمة، أن نص مشروع القانون. هو إلتزام أخلاقي وإجتماعي. مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذه الفئة.
وأكد وزير العدل أن الصندوق مهم جدا ويجب أن يكون ليتكفل بالنفقة.
وأوضح طبي أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية. ويشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأشار طبي إلى أن المشروع يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية. وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل. وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا.
وينقسم نص المشروع الذي يحوز على 25 مادة، إلى 3 محاور.
ويتعلق المحور الأول بمجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة.
ويتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة حيث ينص المشروع على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية. المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام. عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق. بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة. وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
أما المحور الثالث، فيتعلق ب”تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام. بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية. من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستحقات المالیة وزیر العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مع وزيرة المالية الكويتية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم 24 نوفمبر 2024، خلال زيارته للكويت، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «عبد العاطي» تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض «عبد العاطي» الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض السيد الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار السيد وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي ولي عهد الكويت
وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعا افتراضيا مع نظيره الدنماركي
وزير الخارجية والهجرة: اهتمام مصر البالغ لموضوعات المياه ضرورة حياه وقضية وجود
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة