إلى أين ستصل LG بإفتتاحها أول مصنع لشحن السيارات الكهربائية؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
البوابة - قالت شركة LG إلكترونيكس إنها افتتحت أول مصنع لها في الولايات المتحدة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، كجزء من استراتيجيتها للتقدم في حلول شحن السيارات الكهربائية سريعة النمو.
اقرأ ايضاًالتكنولوجيا الى أين؟ فتاة تغرّد عبر ثلاجة LG الذكيّة وتثير حيرة الخبراءLG تعلن عن افتتاح أول مصنع لشحن السيارات الكهربائيةوتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يقع مقره في فورت وورث بولاية تكساس، أكثر من 10000 وحدة سنويًا، وفقًا لشركة إل جي إلكترونيكس.
وقالت LG في وقت سابق إن أجهزة الشحن البطيئة المثبتة على الحائط والمثبتة على الحائط بقدرة 11 كيلووات، ونماذج الشحن السريع بقدرة 175 كيلووات ستكون متاحة في السوق الأمريكية في النصف الأول من عام 2024.
وقالت الشركة إن الوحدات بقدرة 11 كيلوواط مجهزة لإدارة الأحمال والتحكم تلقائيًا في الإخراج وفقًا لحالة الطاقة في الأماكن التجارية، مثل مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، مما يوفر خدمات شحن ذات جودة مستقرة حتى مع سعة الطاقة المحدودة.
سيدعم طراز الشحن السريع كلاً من الإصدار 1 من معيار الشحن المشترك وموصلات الشحن القياسية في أمريكا الشمالية لتوفير تجربة شحن أكثر ملاءمة للعملاء.
وقالت LG إنها ستقوم بتوسيع تشكيلة شواحن السيارات الكهربائية الخاصة بها للسفر التجاري والمسافات الطويلة.
وتركز الشركة الكورية الجنوبية، التي بدأت في تطوير حلول لشحن السيارات الكهربائية في عام 2018، على الأعمال المزدهرة منذ استحواذها على HiEV Charger، المعروف سابقًا باسم AppleMango، وهو مطور شواحن بطاريات السيارات الكهربائية الكوري الجنوبي، في عام 2022.
لقد كان ذلك جزءًا من خطط LG لتعزيز أعمالها من خلال خلق أوجه تآزر مع أعمال المركبات الكهربائية، والتي تعتبر محرك النمو المستقبلي للشركة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: شركة ال جي اقتصاد كوريا الجنوبية سيارات الولايات الأمريكية أمريكا تكساس شحن السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.