جائزة محمد بن راشد للغة العربية تعلن فتح باب التسجيل للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنظمها مكتبة محمد بن راشد، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة لهذا العام، وذلك حتى 29 مارس 2024.
وأكد سعادة بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مكتبة محمد بن راشد بدبي، أن جائزة محمد بن راشد للغة العربية، تعتبر ركيزة أساسية في الرؤية الرامية لإحياء اللغة العربية وإعادة تأكيد دورها الحيوي في الثقافة والعلم على مستوى العالم، وذلك في إطار الالتزام المستمر بدعم وتعزيز مكانة اللغة العربية.
ولفت البدور، إلى السعي من خلال هذه المبادرة إلى بناء جسور التواصل بين اللغة العربية والمجتمعات المتنوعة من خلال تحفيز المشاركين على إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تسهيل تعلم وتدريس اللغة العربية وتعزيز تواجدها في المحافل الدولية.
وقال : نؤمن بأن اللغة العربية، بثرائها وعمقها التاريخي، تسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب، ومن هذا المنطلق، ندعو كافة الباحثين، الأكاديميين، المبدعين، والمهتمين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الجائزة، ليس فقط لإبراز تميزهم وإبداعاتهم، وإنما أيضاً للمساهمة في رسم مستقبل مشرق للغة العربية.
وتخصص الجائزة في دورتها الثامنة، نحو 2.8 ملايين درهم (770 ألف دولار أمريكي)، توزع بواقع 257 ألف درهم (70 ألف دولار أمريكي) عن كل فئة من فئات الجائزة، التي تندرج تحت محاور التعليم، والتقانة (التكنولوجيا)، والإعلام والتواصل، والسياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، والثقافة والفكر ومجتمع المعرفة.
وتتضمن فئات الجائزة: أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر، وأفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر)، وأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأفضل تطبيقاً ذكي للغة العربية ونشرها، وأفضل مبادرة لمعالجة اللغة العربية تقنياً، وأفضل عمل باللغة العربية في وسائل الإعلام الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وأفضل مبادرة لخدمة اللغة العربية في وسائل الإعلام، وأفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط، وأفضل مشروع تعريب أو ترجمة، وأفضل عمل فني أو ثقافي أو فكري لخدمة اللغة العربية، وأفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة وصنع مجتمع المعرفة.
ويمكن للراغبين في التسجيل والمشاركة في جائزة محمد بن راشد للغة العربية زيارة موقع الإلكتروني الرسمي للتعرف على آلية التسجيل والشروط والفئات والتي تم تحديثها في نسخة هذا العام، حيث تشترط الجائزة ألا يقل عمر العمل المقدم للمشاركة عن سنة ولا يزيد عن 5 سنوات، وألا يكون العمل المقدم للمشاركة في الجائزة قد فاز بجوائز أخرى خلال السنة نفسها، وألا تكون المبادرة المقدمة قد قدمت للمشاركة في جوائز أخرى في العام نفسه، وألا تكون المبادرة المقدمة عملا جامعيا حصل صاحبه به على درجة علمية.
كما يُشترط الالتزام بالإجابة وتوضيح كافة المعايير المحددة في نموذج التسجيل لكل فئة من فئات الجائزة وإرفاق الإثباتات والمستندات التي تدعم تلك الإجابة كلما كان ذلك ممكنا، وتسليم المادة المقدمة للمشاركة في الموعد المحدد للتسجيل، ولا يمكن التقدم بأكثر من عمل واحد في كل دورة من دورات الجائزة.
ومن بين الشروط، أنه يجب تعبئة استمارة المشاركة إلكترونيا وتقديم الأعمال المشاركة عبر موقع الجائزة، ويحق لفريق عمل الجائزة سحب أو إلغاء مشاركة أي مبادرة أو مشروع لا تستوفي شروط التقديم، ويحق لمجلس أمناء الجائزة سحب الجائزة من أي جهة نالتها أو سبق أن رشحت للفوز في حال تبين وجود إخلال بشروط الجائزة أو الإخلال بالملكية الفكرية أو أي سبب آخر يعتبره مجلس الأمناء إخلالا جوهريا وموجبا لسحب الجائزة، ولا يحق لأعضاء لجان الفرز والتحكيم ومجلس أمناء الجائزة المشاركة في الجائزة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومنذ انطلاقها، شهدت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تعد من أبرز المبادرات لتعزيز مكانة اللغة العربية، إقبالاً كبيراً ومتنامياً من الأفراد والمؤسسات العالمية على مدار الدورات الماضية، حيث تخطت عدد المشاركات في تاريخ الجائزة أكثر من 8 آلاف مشاركة، مع تكريم أكثر من 60 فائزاً متميزاً من قرابة 50 دولة؛ وخلال أحدث دوراتها، سجلت الجائزة مشاركة أكثر من 1300 مشاركة من مشاريع متنوعة، تحت 11 فئة مختلفة ضمن 5 محاور رئيسية.
وتتولى مكتبة محمد بن راشد، مهمة تنظيم هذه الجائزة الراقية انطلاقاً من رؤيتها واستراتيجيتها لتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري، والاحتفاء بالجهود الرائدة في دعم اللغة العربية، إلى جانب تعزيز دورها على الساحة العالمية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة بفعالية في تطويرها ونشرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج
العُمانية :أُعلن اليوم بفندق قصر البستان بمحافظة مسقط عن الفائزين في النسخة الأولى من جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (2024-2025)، وذلك ضمن أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف دعم مستقبل منظومات الحماية الاجتماعية بدول المجلس.
رعى المناسبة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وحصل الباحث العُماني الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، إلى جانب الدكتور شاندان كومار تيواري، والدكتور محمد عباس بهات، على المركز الأول في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عن بحثهم المشترك بعنوان: "تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، والذي يأتي انسجامًا مع رؤية “عُمان 2040” ويستهدف استشراف مستقبل التأمينات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الخدمات.
وقد ذهب المركز الأول من فئة حملة الدكتوراه أيضًا إلى الباحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية" : تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان"، حيث تناول البحث تطوير أدوات قانونية ذكية تُعزز من التنبؤات والاستجابة لاحتياجات فئة كبار السن.
أما المركز الثاني من فئة الدكتوراه، فقد فاز به الدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه الموسوم: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي"، والذي ناقش العلاقة المتبادلة بين الاستقرار المالي لهذه الأنظمة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتقاسمت الباحثة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية المركز الثاني (مكرر) من فئة حملة الماجستير، عن بحثها: "مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، حيث قدمت حلولاً تقنية مبتكرة لتحديث برامج الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع تطورات العصر واحتياجات المجتمع العُماني والخليجي.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: إن الجائزة تُعد مبادرة رائدة تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، وتمكين متخذي القرار من استشراف المستقبل ووضع خطط استباقية لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الجائزة تُجسد العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
من جانبه قال عبدالله بن سعد البلوشي عضو اللجنة الرئيسة ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت: إن الجائزة تمثل مبادرة نوعية لتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى من الجائزة نجحت في استقطاب مشاركات علمية متنوعة وطرحت أفكارًا بحثية حول قضايا مشتركة، داعيًا إلى التركيز في النسخ المقبلة على الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات المنطقة وتسهم في دعم السياسات الاجتماعية.
وأكدت المكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة أن غالبية البحوث لم تكتفِ بتوصيف التحديات وإنما قدمت نماذج عملية ومقترحات وحلول قابلة للتطبيق محليًّا، سواء في مجالات تنويع مصادر التمويل أو تحسين الحوكمة أو توظيف التكنولوجيا، لافتة إلى أن تلك الدراسات عكست وعيًا متقدمًا بأهمية التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الجائزة تمضي بخطى ثابتة نحو أن تكون منصة فكرية رائدة في رسم ملامح مستقبل السياسات الاجتماعية بدول المجلس، متوقعةً أن تشهد النسخ القادمة توسعًا في المشاركة من باحثين من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة، مع التركيز على قضايا أكثر عمقًا كالحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وأدوار القطاعين الخاص والمجتمع المدني.
وقال الدكتور يوسف بن محمد البلوشي، الأستاذ المساعد بالكلية المصرفية والمالية والفائز بالمركز الأول: إن البحث ركّز على أهم الأبعاد التي ينبغي أخذها بالاعتبار لتحسين الجودة ورفع الكفاءة، من بينها دور المستفيدين ومستخدمي الخدمة، مؤكدًا أن مخرجات البحث تسعى للإسهام في تطوير الخدمات المقدّمة ضمن أنظمة التأمينات الاجتماعية.
وأعرب عن سعادته بالفوز، قائلاً: هذا التتويج يُعد دافعًا كبيرًا للاستمرار في تقديم بحوث علمية تخدم المجتمع وتدعم جهود التطوير في مجالات التأمينات الاجتماعية.
وقد شهدت الجائزة في نسختها الأولى إقبالًا كبيرًا من الباحثين، حيث استقبلت (61) مقترحًا بحثيًّا توزعت على فئات الدكتوراه (26 مقترحًا)، والماجستير (22 مقترحًا)، والبكالوريوس وطلبة الجامعات (13 مقترحًا)، تأهل منها (29) مقترحًا، وأُنجز (17) بحثًا علميًّا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه قطاع التقاعد والتأمينات الاجتماعية، من أبرزها: كفاية واستدامة صناديق التقاعد، والعلوم الاكتوارية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤسسي، والتشريعات، والحوكمة، وتجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة.
وفي إطار تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يضم البحوث الفائزة والمتميزة ليكون إضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، حيث يسعى صندوق الحماية الاجتماعية من خلال هذه الجائزة إلى بناء قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات الاجتماعية المستقبلية، وتدعم الجهود المؤسسية بدول المجلس في مواجهة التحولات القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن جائزة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، هي جائزة علمية انطلقت من سلطنة عُمان وتُعقد كل عامين، وتُعنى بتشجيع البحوث المرتبطة بمنظومات الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية في المنطقة ويُسهم في تطوير هذه الأنظمة على أسس علمية مبتكرة.