شراكة بين صندوق خليفة وجمعية المشرف التعاونية لتمكين روّاد وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمعية المشرف التعاونية عن إطلاق شراكتهما الرائدة والهادفة إلى تمكين روّاد وأصحاب الأعمال الطموحين عبر تقديم مجموعة من المزايا المخصصة لتطوير الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي للمشاريع.
تقدّم هذه الشراكة الاستراتيجية الفرص لروّاد الأعمال لاكتساب مزايا متعددة، إذ يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على خصم من 25% إلى 50% على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، مما يوّفر من تكلفة الحصول على المنتجات وعرضها.
ويمكن لرواد الأعمال أيضًا الاستفادة من خصم بنسبة 20% إلى 40% على تأجير الأكشاك و%15 إلى %25 على تأجير المحلات، حسب النشاط والأماكن المتاحة للإيجار، مما يقلل من التكاليف العامة ويعزز التنمية المستدامة للأعمال.
وأعربت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، عن حماسها بشأن هذه الشراكة قائلة ” إن تعاون صندوق خليفة مع جمعية المشرف التعاونية يؤكد التزامنا المتواصل في دعم المشاريع ومنظومة ريادة الأعمال الوطنية بالدولة، وذلك من خلال توفير الخصومات على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من جمعية المشرف التعاونية، هادفين بذلك إلى تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من تطوير أعمالهم وخفض التكاليف المترتبة عليهم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. فهذه الشراكة هي انعكاس لرؤيتنا في تشجيع الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في منظومة بيئة ريادة الأعمال”.
وأكد سعادة خلف خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية أهمية الدور الوطني والاجتماعي للتعاونيات وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي، حيث تعد ركيزة أساسية في الحفاظ استقرار الأسواق وأحد المحركات الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن تفاؤله بهذه الاتفاقية التي تسعى إلى تعزيز العمل المشترك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال تقديم الجمعية لحزمة من المزايا المخصصة لأعضاء الصندوق إضافة إلى نقل خبرات الجمعية إليهم والتي تعد فرصة فريدة لرواد الأعمال لاكتساب المعرفة من الخبرات المقدمة من جمعية المشرف التعاونية وبالتالي تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق خلیفة اد الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز