مبادرة لغرس مليون شجرة في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أطلقت شركة الخدمات العامة بطرابلس، مبادرة لغرس مليون شجرة أوكالبتوس (سرول) وصنوبر في المدينة، على مساحة تبلغ 1,450 هكتارا من الأراضي المملوكة لشركة الخدمات العامة في العاصمة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون المٌشترك بين شركة الخدمات العامة ومجموعة أويل انفست، بهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، و مكافحة الآثار الضارة لإزالة الغابات والتصحر،.
وتشير التقديرات إلى أن مليون شجرة يمكنها امتصاص أكثر من 10 ملايين كيلوغرام من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وستبدأ زراعة الأشجار في الربع الأول من 2024 على مساحة أولية تبلغ 450 هكتاراً، والتي يتم تجهيزها بنظام ري، وستستمر على مراحل لتغطية الـ 1000 هكتار المتبقية. وبمجرد اكتمالها ونموها بالكامل.
وأعرب مدير الاستراتيجية في مجموعة أويل انفست “ديفيد بيتزولي” في بيان، عن تطلعه لهذا التعاون، قائلاً: “شراكتنا مع شركة الخدمات العامة طرابلس تؤكد التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية، نحن نستثمر في التقنيات الحديثة وننفذ حلولاً مبتكرة لتقليل بصمتنا الكربونية، حيث إن الاستثمار في المشاريع القائمة على الطبيعة، مثل هذا المشروع، يلتقط الانبعاثات المتبقية ويوفر أرصدة كربونية”.
من جانبه، رحب رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس” محمد إسماعيل”، بمبادرة أويل انفست قائلاً: يسعدنا أن تكون أويل انفست شريكاً في حملتنا الوطنية لإعادة التشجير تحت رعاية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.
وأضاف إسماعيل: يعد قطع الأشجار وعدم الاهتمام بزراعتها والتنمية الحضرية من أهم أسباب قلة هطول الأمطار والتصحر وهي من القضايا البيئية الملحة، وسيلعب هذا المشروع دوراً حاسماً في مواجهة هذه التحديات واستعادة نظام بيئي نابض بالحياة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة الخدمات العامة طرابلس تأسست عام 2006 وهي شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتختص الشركة بإصلاح البيئة وإدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الحدائق العامة والغابات، وإنشاء مشاتل نباتات الزينة وأشجار الظل، كما تعنى الشركة بتقديم خدمات النظافة العامة للشوارع والميادين والمباني والمرافق العامة.
وتعد مجموعة أويل انفست لاعباً رئيسياً في صناعة النفط الأوروبية. وتضم المجموعة العلامتين التجاريتين (Tamoil وHEM) وتبيعان ما يزيد عن 10 ملايين طن من منتجات الوقود كل عام وتحققان إجمالي مبيعات سنوية تبلغ 12.7 مليار يورو ويقع مكتبها الرئيسي في لاهاي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخدمات العامة طرابلس مليون شجرة شرکة الخدمات العامة
إقرأ أيضاً:
من أين تحصل الحكومات على الأموال؟ 8 دول عربية نموذجا
أعلنت معظم الدول العربية عن ميزانياتها لعام 2025، والتي تعكس تقديرًا للإيرادات والنفقات خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد الحكومات والشركات وحتى الأفراد على التخطيط المالي بفعالية، وفقًا لمنصة "إنفستوبيديا".
ولإعداد الميزانية تحدد الحكومات مصادر دخلها وتشمل: الضرائب، والإنتاج الصناعي، والتجارة، والزراعة، إضافة إلى الثروات الطبيعية مثل النفط، والغاز، والذهب، والفضة، واليورانيوم.
وتحصيل الضرائب هو الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لتوليد الإيرادات العامة التي تمكنها من:
تمويل السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين والشركات. الوفاء بدورها في إعادة التوزيع. تمويل الاستثمارات في رأس المال البشري والبنية الأساسية.ومع ذلك، أدت الأزمات المتعددة إلى خفض إيرادات البلدان النامية وزيادة إنفاقها في السنوات الأخيرة.
عجز الموازناتويلاحظ وجود عجز كبير في موازنات عدد من الدول العربية، وتعمل الحكومات على خفض عجز الموازنة من خلال استخدام مجموعة من أدوات السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخفض العجز ومن هذه السياسات وفقا لمنصة انفستوبيديا:
خفض الإنفاق الحكومي. زيادة الضرائب. الاقتراض الخارجي سواء من الدول الغنية أو من خلال البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. الاقتراض الداخلي من المؤسسات والبنوك الوطنية والمحلية أو من خلال بيع السندات الحكومية الاستعانة بصناديق الثروة السيادية ومدخرات الدولة. إعلان ملاحظات رئيسية حول إيرادات الدول العربية:الدول غير النفطية: تعتمد بشكل أساسي على الضرائب، حيث تشكل هذه الضرائب في الأردن حوالي 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة، على سبيل المثال.
الدول النفطية: تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، حيث تشكل الإيرادات النفطية 84% من إيرادات ميزانية الكويت مثلا، وهو ما يعادل 62% من الموازنة العامة للدولة.
وتعكس هذه البيانات الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، إذ تعتمد بعضها على الضرائب، بينما تستفيد أخرى من ثرواتها الطبيعية.
إيرادات ومصادر دخل أبرز الدول العربية لعام 2025اخترنا 8 من أبرز الدول العربية لتوفر معلومات كافية حول موازناتها وإيراداتها وقت كتابة التقرير، في حين لم تتوفر معلومات كافية عن بقية الدول.
وركزنا في التصنيف على أكبر وأبرز الدول العربية التي توفرت معلومات كافية عن إيراداتها لعام 2025 سواء النفطية أو غير النفطية منها.
وتبلغ الإيرادات 5.3 تريليونات جنيه (108.7 مليارات دولار) وهي مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 2.02 تريليون جنيه (41.4 مليار دولار) وتمثل 38.2% من إجمالي الإيرادات و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (من الجهات غير السيادية): 1.5 تريليون جنيه (30.7 مليار دولار). الضرائب العقارية: 8 مليارات جنيه (164 مليون دولار). الضرائب الجمركية: 99.2 مليار جنيه (2.03 مليار دولار). الإيرادات غير الضريبية: 3.3 تريليونات جنيه (67.3 مليار دولار) وتمثل 61.8% من إجمالي الإيرادات، و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي وتشمل: الإيرادات الرأسمالية: 213.2 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار). موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة (تمويل ذاتي): 75 مليار جنيه (1.53 مليار دولار). فوائض وأرباح قناة السويس: 74.2 مليار جنيه (1.52 مليار دولار). إتاوة البترول: 10 مليارات جنيه (205 ملايين دولار). الفوائد المحصلة من القروض المعاد إقراضها: 33.5 مليار جنيه (682 مليون دولار).
السعودية تبلغ الموازنة العامة للسعودية 1285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.88 ألف دولار سنويا. إعلان
تبلغ الإيرادات 1184 مليار ريال سعودي (315.6 مليار دولار) مقسمة كما يلي:
الإيرادات الضريبية: 379 مليار ريال (101 مليار دولار) وتشمل: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية: 31 مليار ريال (8.3 مليارات دولار). الضرائب على السلع والخدمات: 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار). الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية: 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار). ضرائب أخرى، ومنها الزكاة: 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). الإيرادات الأخرى: 804 مليارات ريال سعودي (214.2 مليار دولار) وتشمل: الإيرادات النفطية الأرباح من الاستثمارات ودائع الحكومة مبيعات السلع والخدمات الجزاءات والغرامات الجزائر تبلغ الموازنة العامة للجزائر 16700 مليار دينار (128 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.34 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) كما ورد في قانون المالية الجزائري 2025، ومن أبرزها:
الإيرادات الجبائية: 4156.9 مليار دينار (30.6 مليار دولار). الجباية البترولية: 3453.9 مليار دينار (25.4 مليار دولار). مداخيل الأملاك التابعة للدولة: 82.2 مليار دينار (605 ملايين دولار). مداخيل المساهمات المالية للدولة: 580 مليار دينار (4.3 مليارات دولار). المغرب تبلغ الموازنة العامة للمغرب 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.1 ألف دولار سنويا.تبلغ الإيرادات 657.8 مليار درهم (65.4 مليار دولار).
تشكل العائدات الضريبية جزءا كبيرا من هذه الإيرادات حيث تبلغ 329.7 مليار درهم (32.76 مليار دولار).
قطر تبلغ الموازنة العامة لقطر 210.2 مليارات ريال (57.6 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.76 ألف دولار سنويا.
تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال قطري (54.3 مليار دولار) وتشمل:
إيرادات النفط والغاز: 154 مليار ريال قطري (42.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 43 مليار ريال قطري (11.8 مليار دولار). الكويت تبلغ الموازنة العامة للكويت 24.5 مليار دينار كويتي (79.2 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.29 ألف دولار سنويا. إعلانتبلغ الإيرادات 18.23 مليار دينار كويتي (59 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: 15.3 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار). الإيرادات غير النفطية: 2.9 مليار دينار كويتي (9.4 مليار دولار) وبينها: الضرائب والرسوم: 613.2 مليون دينار كويتي (2 مليار دولار). إيرادات السلع والخدمات وإيرادات أخرى: 1.8 مليار دينار كويتي (6 مليارات دولار). المساهمات الاجتماعية: 115 مليون دينار كويتي (372.7 مليون دولار). إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية: 107.7 ملايين دينار كويتي (349.2 مليون دولار).تبلغ الإيرادات 11.18 مليار ريال عماني (29 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات النفطية: صافي إيرادات النفط: 5.83 مليارات ريال عماني (15.1 مليار دولار). صافي إيرادات الغاز: 1.78 مليار ريال عماني (4.4 مليارات دولار). الإيرادات غير النفطية: الإيرادات الجارية: 3.52 مليارات ريال عماني (9.1 مليارات دولار). الإيرادات والاستردادات الرأسمالية: 53 مليون ريال عماني (137.7 مليون دولار). الأردن تبلغ الموازنة العامة للأردن 12.511 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار). يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.38 ألف دولار سنويا.وتبلغ الإيرادات العامة 10.2 مليارات دينار أردني (14.4 مليار دولار) وتشمل:
الإيرادات المحلية: 9.5 مليارات دينار أردني (13.4 مليار دولار) مقسمة إلى: الإيرادات الضريبية: 7.1 مليارات دينار أردني (10 مليارات دولار) وتمثل 75% من الإيرادات المحلية، و57% من الموازنة العامة. الإيرادات غير الضريبية: 2.4 مليار دينار أردني (3.3 مليارات دولار) وتمثل 25% من الإيرادات المحلية. إعلان المنح الخارجية: 734 مليون دينار أردني (1 مليار دولار).
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة