البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشيد بجهود مصر في تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما أشاد بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
جاء ذلك في تفاصيل التقرير الانتقالي لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل سنوي، لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول العمليات من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لمستوى ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، وإطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل العديد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة لضمان التحول العادل والمستدام للطاقة المتجددة.
كما أشاد التقرير بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة والتي تتضمن إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من محطات الوقود الأحفوري (٩ في المائة من القدرة المركبة في مصر) واستبدالها بـ ١٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخاصة بحلول عام ٢٠٢٨، لتحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة.
كما لفت التقرير إلى جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مشروعات دعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة، وقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إدخال نظام الشباك الواحد، ويستمر العمل على رقمنة خدمات المستثمرين.
كما حث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وأهمية قيام السلطات بتشجيع الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، لضمان أمن الطاقة.
وأشار التقرير إلى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته في الاقتصاد لتصبح ٦٥% خلال ٣ سنوات، مشيدًا بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص من ٣٢ شركة حكومي مملوكة للدولة، زادت في أغسطس عام ٢٠٢٣ لتصبح ٣٥ شركة، وما تحقق من نتائج في إطار البرنامج على مدار الفترة الماضية.
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص. تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة المنافسة، على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ومواجهة الممارسات الاحتكارية؛ وإصدار استراتيجية الحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لسياسة المنافسة والحياد التنافسي. كما قامت الحكومة بتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركة القطاع الخاص الاستثمارات تحسين بيئة الأعمال البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق باب الترشح لـ «جائزة الإمارات للطاقة 2025» أول مارس
دبي (الاتحاد)
واصلت جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وتُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات العالمية لدعم الاستدامة والطاقة النظيفة.
ومع اقتراب إغلاق باب الترشح للدورة الخامسة منها في الأول من شهر مارس من العام 2025، تستمر الجائزة في استقطاب مشاركات نوعية لفئاتها العشر من العديد من الدول حول العالم. وتهدف الجائزة إلى تكريم المشاريع والمبادرات التي تسهم في التحول إلى الطاقة المستدامة، مع التركيز على الابتكار والحلول الفعالة للتحديات البيئية.وتحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني»، تنسجم الدورة الخامسة من الجائزة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع جهود إمارة دبي التي تُبادر بإطلاق مشاريع رائدة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.
ويبرز شعار الجائزة لدورتها الخامسة أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات العامة والخاصة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي: «تحرص إمارة دبي، برؤية وتوجیهات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة، رئیس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعم كافة الجهود والمبادرات والمشاريع التي تعزز التنمية والاستدامة، وتحقيق التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة. وتدعم هذه الرؤى المستقبلية تحفيز الابتكار وتكريم المشاريع الرائدة التي تقدم حلولاً عملية للتحديات المناخية. وبفضل مبادراتها الطموحة، أصبحت إمارة دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزیادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».
وأضاف سموه: «إن الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة تحت شعارها الجديد «تعزيز الحياد الكربوني»، تنسجم مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومع جهود إمارة دبي التي تُبادر بإطلاق مشاريع رائدة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».
وقال سموه: إن الجائزة تمثل خطوة مهمة نحو تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تستقطب نخبة من المبتكرين والخبراء من مختلف دول العالم لتبادل الحلول والخبرات. وتشجع الجائزة المؤسسات والأفراد على تبني ممارسات مسؤولة تسهم في تحقيق الاستدامة، وتعزز التعاون الدولي لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
وأكد سموه على أن جائزة الإمارات للطاقة ليست مجرد تكريم للمشاريع المتميزة، بل هي دعوة مفتوحة إقليمياً وعلى مستوى العالم للتفاعل والمشاركة في بناء بيئة أكثر ابتكاراً واستدامة.
ويؤكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة، أنه «تترجم الجائزة رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الجائزة جسراً للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية».
ويُضيف معاليه: «إن التزام دولة الإمارات بتطوير مثل هذه المبادرات الرائدة يعكس رؤيتها الطموحة، حيث إن الجائزة تعدّت دورها كمنصة لتكريم المشاريع، بل باتت أداةً استراتيجيةً لتعزيز الوعي وتبني أفضل الممارسات في إدارة الطاقة والطاقة النظيفة».
وأشار معاليه إلى أن «التعاون الدولي هو مفتاح نجاح المبادرات المناخية الكبرى. وجائزة الإمارات للطاقة تسعى إلى خلق بيئة مبتكرة يمكن فيها للأفكار والمشاريع أن تزدهر وتتوسع، لتصبح جزءاً من الحلول العالمية التي تساعد في بناء مستقبل مستدام».
وفي هذا السياق، يُشير سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، إلى أن «الجائزة تُعد منصة محورية لتسليط الضوء على الابتكارات والحلول المستدامة التي يمكن أن تلهم المجتمعات حول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف