مدير الصحة العالمية: نزوح 85% من سكان غزة منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن نحو 85% من مجمل سكان غزة -أي 1.9 مليون شخص- نزحوا عن ديارهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، والدكتور أياديل سباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المنظري: "اكتظت مخيمات الإيواء بالنازحين، وباتوا يعانون من تدهور حاد في خدمات الصرف الصحي، ويعيشون بلا طعام أو ماء، بينما تبلغ درجة حرارة الجو من حولهم حد التجمُّد، فضلًا عما يواجهونه من جوع ومرض متزايدين، وخطر ناجم عن التعرض للإصابة أو الوفاة من جراء القصف".
وأوضح أن النظام الصحي يقف على حافة الهاوية، بينما يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى مواصلة أداء وظائفه وسط تحديات جسيمة وتهديدات بالتعرض للهجمات.
ولفت إلى وجود 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى يؤدي وظائفه -على نحو جزئي- يتلقى العديد من المرضى المصابين العلاج وهم يفترشون الأرض داخل المرافق الصحية المكتظة.
وتابع: "كثير من هؤلاء الذين يمكن إنقاذهم يموتون بسبب نقص الأطباء المتخصصين، وانعدام الوقود والكهرباء، والدواء والغذاء، والماء النظيف".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور أحمد المنظري مدير الصحة العالمية سكان غزة حرب غزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مدير "التمويل الدولية": مصر حققت تقدمًا كبيرًا نحو التأمين الصحي الشامل
أكد سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تحقق خطوات متقدمة نحو تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى التأمين الصحي الشامل، حيث شدد صبرة على أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يقتصر على ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية، بل يتطلب بناء نظام صحي أكثر كفاءة وفعالية وعدالة لجميع المواطنين. وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تعمل على دعم جهود مصر في تنفيذ هذا النظام من خلال تعزيز الابتكار والشراكات مع القطاع الخاص لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأشار صبرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في نظام التأمين الصحي الشامل تعكس الجهود الديناميكية والتعاونية بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الصحي، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في دعم نجاح هذا النظام من خلال توفير الخبرات والموارد والحلول المبتكرة التي تكمل جهود القطاع العام وتسهم في سد الفجوات في تقديم الخدمات الصحية.
وأضاف أن تحقيق التوزيع العادل والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية يتطلب توفير بيئة داعمة للاستثمارات الخاصة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لوضع إطار تعاقدي جديد يجمع بينهم الحكومة ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وأصحاب المصالح في قطاع التأمين الصحي، بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وجذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الرعاية الصحية المصري، وتعزيز إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصحية الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن أحد أهم الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه الجهود هو زيادة عدد الأسرة في المستشفيات على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بجودة عالية.
وأشار صبرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت برنامج مصر للجودة الاستشارية في عام 2020، بدعم من حكومة هولندا، بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص على تعزيز سلامة المرضى ورفع معايير الجودة.
وأوضح أن هذا البرنامج نجح حتى الآن في دعم أكثر من 100 مقدم رعاية صحية في 15 محافظة مصرية، من خلال تحسين الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
واختتم مدير مؤسسة التمويل الدولية كلمته بالتأكيد على أن تحقيق تأمين صحي شامل ومستدام يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الصحية، وبناء القدرات، وتطوير الكوادر الطبية، إلى جانب ابتكار آليات تمويل جديدة لضمان استدامة النظام الصحي. وقال: "بينما يشكل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تحديًا كبيرًا، فإنني واثق من أننا من خلال جهودنا المشتركة والتعاون المستمر، قادرون على تجاوز هذه التحديات وبناء نظام صحي يضمن رعاية شاملة وعالية الجودة لكل مواطن مصري. دعونا نواصل البناء على هذا التقدم ونتعهد بالخطوات اللازمة لتحقيق أهدافنا في توفير تأمين صحي شامل لا يترك أحدًا خلف الركب."
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين