البنك المركزي الصيني يعنل تثبيت سعر الفائدة على المدى المتوسط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، أنه تقرر تثبيت سعر الفائدة على المدى المتوسط دون تغيير، متحديًا توقعات السوق بخفضه، حيث حد ضعف العملة من نطاق التيسير النقدي في المدى القريب لتعزيز الاقتصاد.
قال بنك الصين الشعبي، اليوم الاثنين، إنه أبقى سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) بقيمة 995 مليار يوان (138.
ولا تزال سلسلة من المؤشرات الأخيرة تعكس التعافي الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد، مع ارتفاع الصادرات في ديسمبر ولكن ضعف نمو الائتمان والضغوط الانكماشية المستمرة تدعو إلى المزيد من تدابير التحفيز.
اوضح بعض مراقبي السوق إن تضييق هامش أسعار الفائدة في البنوك التجارية وضعف اليوان الصيني قد حدا من المجال أمام بنك الشعب الصيني للمناورة، وقد يتم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية