فيصل الحمود: المرأة الكويتية كانت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أن «المرأة الكويتية كانت ومازالت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة وعطاءات لا محدودة»، وذلك خلال استقباله الصيدلانية بشاير الشطي بمناسبة فوزها بجائزة أفضل بوستر وحصولها على المركز السادس من أصل 86 مشاركا حول العالم لعام 2024 (Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference& Exhibition 2024 6th Best Professional Poster Award) والتي أقيمت بمدينة دبي، متمنياً لها التوفيق والسداد.
وأكد الحمود على أن الكويت شاهدة على إصرار المرأة الكويتية وقدرتها على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب في مختلف الميادين سواء المحلية أو العالمية. كما شدد على أن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها فهي كانت ومازالت وستظل صاحبة إنجازات مشرفة وعطاءات لا محدودة ومحل تقدير الدولة الكويتية، ونثني على ما تقدمه لكويتنا من نماذج مشرفة لها عظيم الأثر في الارتقاء عالياً بمكانة الكويت لتكون دائما ًفي مصاف الدول المتقدمة.
«الإفتاء» لـ «الجمعيات والمبرات»: تجوز الزكاة للمُعنفين أسرياً منذ 40 دقيقة «الخدمة المدنية»: الخميس 8 فبراير.. عطلة الإسراء والمعراج منذ 51 دقيقة
من جهتها أعربت الشطي وهي خريجة جامعة الكويت، عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من ترحيب وتقدير من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة، ولكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية وخاصة المرأة الكويتية في شتى المجالات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المرأة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.