قيادي بمستقبل وطن: إعلان الأسعار على السلع يحمي المواطن من جشع التجار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الأسعار على السلع من قبل المصانع المنتجة للسلع الغذائية خطوة في غاية الأهمية، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومجابهة جشع التجار، وتعريف المواطنين بأسعار السلع الحقيقية حتى لا يقعون ضحية في يد التجار.
وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم الاثنين، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لكن هناك بعض التجار الجشعين لا يراعون مصلحة الوطن، ولا ينظرون إلا لمصالحهم الشخصية.
وطالب الحبال، الحكومة بوضع ضوابط معلنة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من لا يلتزم بتعليمات الدولة بشأن الأسعار، مشددًا على ضرورة وجود أسعار معلنة لكافة السلع على مستوى الجمهورية، والتعامل بحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بعض التجار هم السبب في حدوث تفاوت في أسعار السلع، وارتفاعات كبيرة في بعضها، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، مناشدًا الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها لردع كل من يحتكر سلعة ومن يغالي في الأسعار.
وثمن الحبال جهود الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من المحتكرين الذين كانوا يكتنزون السلع لتعطيش السوق وتحقيق أرباح كبيرة على حساب الشعب المصري، قائلاً: "لابد من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بقوت المواطن البسيط".
وناشد الحبال المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار، أو يمنع سلعة عنهم، مؤكدا أن القضية مجتمعية تهم الشعب بأكمله، وإذا لم نتكاتف سوف تحدث أمور غير محمودة.
وثمن التوصيات التي أعلنتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي كان أبرزها: تدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس، ومراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.