أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة، تجاوز مجموع التزامات البنك الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية، المليار دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية ومنح، بحسب بيانات لمجموعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تجاوز مجموع التزامات البنك الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية، المليار دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية ومنح، بحسب بيانات لمجموعة البنك الدولي.
ووقع البنك والأردن منذ السنة المالية التي بدأت في مطلع تموز 2022، وانتهت في 30 حزيران الماضي، 6 برامج ومشاريع بقيمة 1.039 مليار دولار، تهدف إلى دعم الجهود في مجال تعزيز كفاءة قطاعي المياه والكهرباء، ودعم استثمارات مراعية للمناخ للحكومة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع الزراعي، وإدارة الإصلاح ودعم البلديات.
في 29 أيلول 2022، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)”، بقيمة 125 مليون دولار، لتحسين قدرة قطاع الزراعة في الأردن على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل، بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي.
ومن المقرر أن يوفر البرنامج التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لقرابة 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية المناخ وموفرة المياه، وبرنامجا تدريبيا مصمما حسب احتياجات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خلق قرابة 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب. علاوة على ذلك، سيعمل البرنامج على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.
في 31 آذار 2023، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، حيث سيدعم البرنامج تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.
ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع، حيث حقق الأردن تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أما في 7 نيسان 2023، فوافق البنك الدولي، على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل، لاسيما النساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي 15 حزيران 2023، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة، حيث يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم.
وتوقع البنك أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه. ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
في 28 حزيران 2023، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 9.3 ملايين دولار، امتدادا للمشروع الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن الموافقة جاءت بعد إعادة هيكلة المشروع الأصلي، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع لمدة 18 شهرا ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.
أما في 30 حزيران 2023، فوافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة“.
وبحسب البيانات، فإن المنحة الجديدة بهدف مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وخلال السنة المالية السابقة 2022، بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن 547 مليون دولار، في السنة التي سبقتها بلغت 840 مليون دولار.
بينما بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن في العام 2020، قرابة 714 مليون دولار، بينما كانت الالتزامات “الأعلى” في عام 2019؛ والتي بلغت فيها قرابة 1.59 مليار دولار.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار فی الأردن على تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر