أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة، تجاوز مجموع التزامات البنك الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية، المليار دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية ومنح، بحسب بيانات لمجموعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من مليار دولار التزامات البنك الدولي للأردن للسنة المالية الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تجاوز مجموع التزامات البنك الدولي للأردن خلال السنة المالية الحالية، المليار دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية ومنح، بحسب بيانات لمجموعة البنك الدولي.
ووقع البنك والأردن منذ السنة المالية التي بدأت في مطلع تموز 2022، وانتهت في 30 حزيران الماضي، 6 برامج ومشاريع بقيمة 1.039 مليار دولار، تهدف إلى دعم الجهود في مجال تعزيز كفاءة قطاعي المياه والكهرباء، ودعم استثمارات مراعية للمناخ للحكومة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع الزراعي، وإدارة الإصلاح ودعم البلديات.
في 29 أيلول 2022، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج “تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)”، بقيمة 125 مليون دولار، لتحسين قدرة قطاع الزراعة في الأردن على الصمود أمام التغيرات المناخية، وزيادة التنافسية والشمول وضمان الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل، بما يتسق مع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وأيضاً مع الرؤية الجديدة للتحديث الاقتصادي.
ومن المقرر أن يوفر البرنامج التمويل اللازم خلال مدة تنفيذ المشروع 2022-2027 لقرابة 30 ألف أسرة زراعية لاعتماد ممارسات زراعية مراعية المناخ وموفرة المياه، وبرنامجا تدريبيا مصمما حسب احتياجات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى خلق قرابة 12 ألف فرصة عمل لأبناء الأردن وخاصة النساء والشباب. علاوة على ذلك، سيعمل البرنامج على توفير فرص اقتصادية أمام اللاجئين السوريين.
في 31 آذار 2023، وافق البنك الدولي على تمويل برنامج لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، حيث سيدعم البرنامج تنفيذَ الممارسات الجيدة من أجل حوكمة الشركات، على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، وإجراءات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في الوقت المناسب، والتخطيط السليم على أساس مبادئ الكفاءة الاقتصادية، والمشتريات التنافسية الخاصة باستثمارات الجيل الجديد، وتدعيم تقييم المخاطر المالية العامة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع.
ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع، حيث حقق الأردن تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع، عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أما في 7 نيسان 2023، فوافق البنك الدولي، على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع خلق فرص العمل، لاسيما النساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي 15 حزيران 2023، وافق البنك الدولي على تمويلٍ بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف في المملكة، حيث يُعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم.
وتوقع البنك أن تكون النتائج المترتبة عن هذا المشروع كبيرة وواسعة النطاق، إذ سيكون له تأثير إيجابي مباشر على السكان في الأردن كما لصالح الكرة الأرضية على نحو أشمل، من خلال تخفيض إهدار المياه، وخفض استهلاك الكهرباء، وتحسين أنظمة إدارة المياه. ومن المقدر أن يستفيد قرابة 1.6 مليون فرد من تحسين خدمات المياه. كما سيتم دعم إدارة شبكة المياه لصالح المزارعين والصناعات، وبناء الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
في 28 حزيران 2023، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 9.3 ملايين دولار، امتدادا للمشروع الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ووفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن الموافقة جاءت بعد إعادة هيكلة المشروع الأصلي، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع لمدة 18 شهرا ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.
أما في 30 حزيران 2023، فوافق البنك الدولي على تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلديّة والتكيّف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة“.
وبحسب البيانات، فإن المنحة الجديدة بهدف مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين لتعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وتعزيز قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وخلال السنة المالية السابقة 2022، بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن 547 مليون دولار، في السنة التي سبقتها بلغت 840 مليون دولار.
بينما بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن في العام 2020، قرابة 714 مليون دولار، بينما كانت الالتزامات “الأعلى” في عام 2019؛ والتي بلغت فيها قرابة 1.59 مليار دولار.
المملكة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار فی الأردن على تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
خلّفها نظام الأسد.. ما مصير أكثر من 5.6 مليار دولار من المخدرات؟
أبرز القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن المخدرات قد أغرقت الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية؛ وذلك مباشرة عقب وصوله إلى دمشق وإلقائه خطاب النصر، بعد العملية الخاطفة، التي اجتاحت البلاد، وأسقطت نظام بشار الأسد.
وقال الشرع، الذي كان يُعرف فيما قبل بلقب "أبو محمد الجولاني" إنّ: "سوريا أصبحت أكبر مصنع للكبتاغون في العالم، واليوم تتطهر سوريا بفضل الله عز وجل". والكبتاغون هو مخدّر يسبب الإدمان يشبه الإمفيتامين؛ وهو غير معروف كثيرا خارج الشرق الأوسط، ويطلق عليه اسم "كوكايين الفقراء".
وكان إنتاجه قد توسّع في سوريا، جرّاء انهيار الاقتصاد إثر الحرب والعقوبات الدولية والنزوح الجماعي للسوريين نحو الخارج. إذ وجدت السلطات في البلدان المجاورة صعوبة في التعامل مع تهريب كميات هائلة من هذه الحبوب، عبر حدودها.
إلى ذلك، تشير كافة الأدلة إلى أن سوريا هي مصدر تجارة الكبتاغون غير القانونية. فيما قيّم البنك الدولي حجمها المالي بما يعادل 5.6 مليار دولار، بشكل سنوي.
إلى ذلك، ساد الاعتقاد بأن العملية ليست من تدبير العصابات الإجرامية، وإنما هي صناعة كان يشرف عليها النظام المخلوع نفسه؛ وذلك بالنظر إلى ضخامة الإنتاج والتوزيع.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من الفيديوهات والصور تم تداولها على نطاق واسع، تبرز أكواما من الحبوب عثر عليها فيما يبدو أنها قاعدة جوية سورية أضرمت قوات المعارضة فيها النيران، وأيضا غرفا مليئة بالحبوب يجري تهيئتها وتوضيبها، مخبئة في منتجات صناعية. اعتقد السوريون أنها لأقارب الأسد.
وفي السياق نفسه، كشفت شبكة "بي بي سي" أن المخدر بات منتشرا بين الشباب الأثرياء في بلدان الخليج، مثل السعودية، وانتشر بين الطبقة العاملة في بلدان أخرى مثل الأردن.
وأوضح تقرير لـ"بي بي سي" أنه: "في مصحة لعلاج الإدمان بالعاصمة الأردنية عمان، قال المدمن ياسر: كان عمري 19 عاما عندما بدأت أتعاطى كبتاغون، وبدأت حياتي تنهار، عندما بدأت أخالط من يتعاطون هذا الشيء. تعمل، وتعيش بلا غذاء، فيتدمر جسمك".
وفتح التقرير جُملة من الأسئلة من قبيل: كيف سيتعامل أحمد الشرع والإدارة الجديدة مع العدد الكبير من الناس في سوريا والشرق الأوسط المدمنين على الكبتاغون، إذا وجدوا أنفسهم فجأة دون تموين؟.
وقالت الخبيرة في تهريب المخدرات السورية بمعهد نيولاينز، كارولين روز: "ما أخشاه هو أنهم سوف يركزون على قطع الإمدادات، دون السعي بالضرورة إلى تقليل الطلب".
وتابعت: المسألة المطروحة على نطاق أوسع هي مدى تأثير فقدان هذه التجارة المربحة على الاقتصاد السوري. وعندما يتم القضاء على القائمين على هذه التجارة، كيف يستطيع الشرع منع مجرمين آخرين من أخذ مكانهم؟، في إشارة إلى أن: تجارة الكبتاغون أدّت إلى اضطرابات في الدول المجاروة الأخرى.
ولكن روز تقول إن الزعماء الجدد مطالبون بتحديد "طرق اقتصادية بديلة لتشجيع السوريين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي القانوني"، مردفة: "بينما غادر رؤوس العصابة، فإن الكثير من الذين كانوا يعملون في التصنيع والتهريب لا يزالون داخل البلاد".
إثر ذلك، كانت السعودية قد علّقت لفترة من الزمن استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان، لأن السلطات عثرت مرارا على المخدرات في حاويات السلع. فالمهربون يفرغون حبة الرمان من لبها ويضعون مكانه أكياس حبوب الكبتاغون.
وأظهرت "بي بي سي" في خمسة بلدان، بما فيها المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام وتلك التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة. وثائق سرية لقضايا من المحاكم في ألمانيا ولبنان.
وأبرز التقرير: "تمكنّا بذلك من تحديد طرفين أساسيين لهما يد في هذه التجارة هما: عائلة الأسد الموسعة، والقوات المسلحة السورية، خاصة الفيلق الرابع، بقيادة ماهر الأسد شقيق بشار الأسد".
وأكدت: "كان ماهر الأسد ربما أقوى رجل في سوريا، بعد شقيقه. إذ تعرّض لعقوبات في كثير من الدول الغربية بسبب العنف الذي سلّطه على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، خلال انتفاضة 2011، التي فجرت الحرب الأهلية الدامية".
وأبرزت: "أصدر القضاء الفرنسي مذكرة قبض ضده وضد شقيقه لاتهامهما بالمسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013"، مردفة: "باطلاعنا على محادثة على تطبيق واتساب لتاجر كبتاغون مسجون في لبنان، تمكنا من تأكيد ضلوع الفيلق الرابع بقيادة ماهر الأسد، ومساعده غسان بلال في العمليات".
وفي أيار/ مايو 2013، وافقت جامعة الدول العربية على عودة سوريا بعد تعليق عضويتها لـ12 عاما. واعتبر ذلك انجازا دبلوماسيا لنظام الأسد المخلوع. فقد أطلق وعوده بمكافحة تجارة الكبتاغون، لضمان عودته السياسية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري