لتحقيق العدالة الناجزة.. برلماني يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تعديلات الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرة
طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة الإعلان بشفافية عن الشركات الناجحة والمتعثرة داخل قطاع الأعمال العام، مع توضيح خطة الحكومة للتعامل مع هذه الكيانات، مؤكدًا رفضه الصريح لفكرة الخصخصة كحل دائم للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد وهبة في كلمته على أهمية وضع خارطة واضحة تتضمن تقييمًا دقيقًا لكل شركة من شركات قطاع الأعمال، متسائلًا: "من هي الشركات التي تحقق أرباحًا فعلية؟ ومن التي تواجه تعثرًا حقيقيًا؟ وكيف ستتعامل الدولة مع كل حالة؟". مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة يعرقل أية جهود إصلاح حقيقية.
واقترح وهبة الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، سواء أجنبية أو محلية من القطاع الخاص، لتقديم خطط إعادة هيكلة وتطوير تستند إلى أسس علمية واقتصادية واضحة، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية ليست في الأصول أو الإمكانيات، بل في الإدارة غير الفعالة".
وأشار النائب إلى أن أصول العديد من شركات قطاع الأعمال العام تفوق قيمتها السوقية المتداولة بالبورصة، مطالبًا بإعادة النظر في طريقة استغلال هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدولة، واستشهد بنجاح مصر في إدارة مشروع مدينة رأس الحكمة كنموذج ناجح لاستغلال الأصول الوطنية.
واختتم وهبة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للإنعاش الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح شركاتها، بعيدًا عن مسار الخصخصة، داعيًا إلى تبني سياسات واضحة تضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق الاستدامة المالية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية