لتحقيق العدالة الناجزة.. برلماني يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تعديلات الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”